تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، غدا، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014، التي أقامها المحامي طارق محمود، والمتعلقة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وطالب محرك الدعوى، بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني. وحذر طارق محمود، من تعرض مجلس النواب القادم للحل، حال السماح لمرشحي التيار الإسلامي بالحصول على مقاعد فيه. وأضاف في مرافعته السابقة، أن هذه الأحزاب تشمل "الوسط الجديد والنور والفضيلة والأصالة والنهضة والإصلاح والنهضة ومصر القوية والوطن وحزب البناء والتنمية وحزب العمل الإسلامي المصري.