بلاغ للنائب العام لإدراج 6 أحزاب إسلامية على قوائم الإرهاب

تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بإدراج كل من حزب الفضيلة والأصالة والنهضة والوسط الجديد والعمل الإسلامي المصري والإصلاح والنهضة ضمن قائمة الكيانات الإرهابية طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 .
ونص البلاغ الذى حمل رقم 4263 لسنة 2015 على أنه بتاريخ 17 فبراير 2015 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون يحمل رقم 8 لعام 2015، ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر (ز) السنة ال58 .
وأضاف طارق محمود في بلاغه بأن القرار الجمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2015 الخاص بالكيانات والأشخاص الإرهابية قد أعطى للنائب العام في مادته الثانية الحق منفردا فقط دون غيره فى تقديم طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية للدائرة المختصة بذلك في محكمة استئناف القاهرة، وأعطاه أيضاً الحق منفردا فى إعداد قائمة بالأشخاص الإرهابيين.
وأكد طارق محمود في بلاغه أنه تقدم بتلك بالمذكرة الى النائب العام لاستخدام حقه الوارد فى المادة الثانية من القانون سالف البيان لإدراج حزب الوسط الجديد، وحزب الفضيلة, وحزب الاصالة, وحزب النهضة, وحزب العمل الإسلامي المصري, وحزب الإصلاح والنهضة ككيانات ًإرهابية وفى المادة الخامسة من ذات القانون بإعداد (قائمة الإرهابيين) يدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية تلك الحركة الإرهابية حال اعتبارها كياناً إرهابياً.
وأستطرد طارق محمود بأن المادة 74 من الدستور المصري الجديد حظرت قيام أى حزب سياسى على أساس دينى وحيث إن كل الأحزاب السالف ذكرها قامت فى الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف إقامة الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة حزب على أساس دينى, ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم -بحسب البلاغ- .
وأضاف طارق محمود أن مصر تواجه موجة عاتية من الإرهاب وأمامنا عدد من الأحزاب الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان تقوم بممارسة التحريض على العنف والاقتتال الداخلي وبث الفتن ومتورطة في العمليات الإرهابية التي تواجهها مصر.
وطالب في بلاغه بإدراج تلك الأحزاب ضمن الكيانات الإرهابية التي نظمها القانون ومن ثم القبض على كل من يثبت انتماءه الى تلك الأحزاب والتحقيق معهم لوقف الإرهاب الأسود الذي تواجهه الدولة المصرية .