مذكرة تطالب بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، بمذكرة الي النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم أبوالفتوح على قائمه (الارهابيين) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.
وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018.
وأوضح طارق محمود أن المادة 74 من الدستور الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، حيث أنها نصت على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسي أو قيام احزاب سياسية على اساس دينى، او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكري".