أكدت وزارة المالية جاهزية جميع مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية لتلقي الإقرارات الضريبية، التي بدأت بالفعل ممولي الضرائب في تقديمها من أول يناير الماضي، ويستمر موسمها حتى نهاية 31 مارس المقبل للأفراد، و30 أبريل للأشخاص الاعتبارية. وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، إصدار عدد من القرارات الإصلاحية لتهيئة المناخ المناسب لعمل المنظومة الضريبية، تشمل الانتهاء قريبا من إصدار أكبر حركة ترقيات في تاريخ المصلحة تضم 803 قيادة كان بعضها شاغرا لمدة 4 سنوات، بهدف استعادة الاستقرار الوظيفي وتحسين العمل بالمصلحة، حيث يتم حاليا اختيار 17 قيادة لشغل منصب رئيس قطاع و106 قيادات في منصب رئيس إدارة مركزية و680 قيادة لشغل منصب رئيس مأمورية، إلى جانب إنشاء اللجنة القيادية (دخل وقيمة مضافة) لتقييم جميع المرشحين للوظائف القيادية من منصب رئيس مأمورية وحتى رؤساء المناطق الضريبة حتى نضمن حسن اختيار قيادات المصلحة خاصة الإدارة الوسطى والعليا. وأضاف البيان أن المصلحة حققت طفرة في الحصيلة الضريبية سجلت 409 مليارات جنيه لضريبتي الدخل والقيمة المضافة للعام المالي الماضي، بزيادة 99 مليارا وبنسبة نمو 132% عن المحقق في العام المالي السابق، والبالغ 310 مليارات و52 مليون جنيه وبنسبة 107% عن ربط الموازنة العامة البالغ نحو 381.656 مليار جنيه، لنحقق زيادة في الحصيلة بقيمة 27.5 مليار جنيه. وتابع: الإجراءات الأخرى التي اتخذتها المصلحة لإنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية شملت إصدار 60 كتابا دوريا و100 من التعليمات التنفيذية؛ لتوحيد تطبيق قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية على جميع الملفات الضريبية على مستوى الجمهورية، وتأكيد تيسيرات ضريبة الدخل. وأوضح البيان أن من أهم الإجراءات الإصلاحية التي اتخذت في الفترة الأخيرة إنشاء مركز كبار المهن الحرة، والذي يضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرها من المهن الحرة عللا مستولا محافظاتالقاهرة الكبرى، حيث يضم حاليا 1561 ملفا ضريبيا كما أسهم في تحقيق طفرة في حصيلة المهن غير التجارية والتي ارتفعت بنسبة 131%، لتسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 563 مليون جنيه. وقال البيان إن من القرارات الإصلاحية أيضا تقسيم مأمورية ضرائب الشركات المساهمة إلى مأموريتين أول وثان تيسيرا على هذه الشركات، إلى جانب تخفيف عبء الملفات الضريبية علي فريق العمل بالمأموريتين. وأضاف البيان أن مصلحة الضرائب المصرية حرصت على توقيع حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي يرتبط عملها بقطاع الضرائب، من أهمها بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلة في الشعبة العامة لأصحاب المخابز، ما أسهم في حل مشكلة المحاسبة الضريبية مع مخابز إنتاج الخبز المدعم، وأيضا بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والعدل والذي سمح بالحصول على بيانات التصرفات العقارية، ما زاد من حجم الحصيلة الضريبية بالقطاع من 90 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 625 مليون جنيه للفترة نفسها من العام المالي الحالي بنسبة نمو 694%. وذكر البيان أن البروتوكولات شملت أيضا بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف الصناعية، وآخر مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وثالث مع هيئة الاستثمار ورابع مع جمعية رجال الأعمال والمستثمرين وخامس مع وزارة الداخلية وسادس مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسابع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يسمح بفتح ملف ضريبي وإصدار البطاقة الضريبية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية للقناة من مقرها في القاهرة. وأشار البيان إلى أن البروتوكولات شملت أيضا بروتوكول ثامن مع نقابة المحامين وتاسع مع هيئة الاستعلامات وعاشر مع غرفة صناعة السينما واخيرا مع نقابة الصيادلة، لافتا إلى أن كل تلك الاتفاقيات تستهدف توعية هذه الشرائح من الممولين والجهات العامة بتيسيرات قوانين الضرائب سواء الدخل او القيمة المضافة، إلى جانب إقامة قنوات اتصال معها للتعرف على أي مشكلة أو عوائق تواجهها في التعامل مع المنظومة الضريبية. وكشف البيان عن انشاء وحدة خاصة بإدارة المخاطر ضمن الهيكل الاداري لمصلحة الضرائب مع اعادة تصنيف الانشطة الاقتصادية بكلا من ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة بما يتماشى مع التصنيف الدولي الموحد لهذه الانشطة وما يمثل طفرة في الفكر الضريبي.
