أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان حصيلة الاقرارات الضريبية لهذا العام حققت زيادة تتجاوز 40% مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت مليارا و720 مليون جنيه هذا العام مقابل مليار و240 مليون جنيه العام الماضي. وقال المنير، خلال جولته في مأمورية ضرائب المهن الحرة بصحبة عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، ان الزيادة تدل علي استعادة الممول للثقة في المنظومة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث بلغ عدد الإقرارات الضريبية هذا العام مليونا و600 الف اقرار مقابل مليون و540 إقرارا العام الماضي لكن هذا لا يزال اقل من المستهدف. وأشار الي أن ضريبة الدخل لأصحاب النشاط المهني حصيلتها ضعيفة للغاية اذ لا تتجاوز اجمالي الحصيلة 400 مليون جنيه سنويا وهو اقل من 01. % من الحصيلة الضريبية، حيث تسعي مصلحة الضرائب إلى زيادة الحصيلة في أطار خطة الإصلاح الضريبي. وأضاف المنير أن حصيلة ضرائب الدخل والقيمة المضافة بلغت 98% حتي الان من الرقم الاجمالي للربط وهو مؤشر جيد جدا حيث زادت حصيلة القيمة المضافة عن حصيلة ضريبة المبيعات التي حصلت في العام الماضي بنسبة 30 %. وقال إنه لدعم تطبيق قانون القيمة المضافة تم توقيع بروتوكول بالامس مع نقابة المحامين يطبق لمدة عام ينص علي ان يدفع صغار المحامين ضريبة مقطوعة محددة فيما يدفع محامو الاستئناف والنقض دفعات تحت حساب الضريبة لحين التسوية، مشيرا الي ان بروتوكولا اخر سيتم توقيعه قريبا مع نقابة المهن التمثيلية. من جهته، أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ان هناك خطة كبيرة لتطوير المصلحة وتحسين البيئة الضريبية لرفع كفاءة العمل، مشيرا الي ان كل العاملين بالمصلحة يهدفون لتطبيق القانون و تحقيق اكبر قدر من الحصيلة الضريبية.