مؤشرات إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

المنير : تراجع عجز الموازنة.. زيادة الاستثمارات.. وارتفاع الإيرادات الضريبية

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حالياً بدأت تظهر في المؤشرات الاقتصادية. حيث انخفض العجز الأولي في الموازنة العامة للدولة "بدون فوائد الدين" خلال الفترة من يوليو 2016 إلي فبراير 2017 إلي 43 مليار جنيه تمثل 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 70 مليار جنيه بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لجهود الاصلاح بنسبة 38%.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية "بدون الجهات السيادية" ارتفعت بنسبة 25%. كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20%. وتراجعت المصروفات الحكومية بصورة كبيرة.
جاء ذلك أمس خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الأمريكية برئاسة حسن حجازي وبحضور عدد كبير من قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الغرفة.
وقال المنير إن عملية الإصلاح الضريبي جاءت بنتائج ايجابية علي الحصيلة الضريبية. حيث زادت الحصيلة علي أرباح شركات الأموال بنسبة 27% وعلي المرتبات بنسبة 16%. كما زادت حصيلة الضريبة العقارية من 550 مليون جنيه إلي 3.1 مليار جنيه بزيادة 132%. بالاضافة إلي زيادة حصيلة الضريبة علي القيمة المضافة بنسبة 31%.
أشار المنير إلي أن قانون الاستثمار الجديد سيتضمن مجموعة هامة من الحوافز الضريبية حيث سيتم خصم ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية تزيد إلي 40% في المناطق الأكثر احتياجاً للنمو. خلال السنوات السبع الأولي من بدء المشروع وبشرط ألا تزيد نسبة الخصم علي 80% من رأس المال المدفوع. وبذلك تضمن تشجيع المستثمر علي زيادة استثماراته وعلي تحقيق أرباح أسرع في فترات عمله الأولي بالاضافة إلي تشجيعه علي الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجاً للنمو. مشيراً إلي أن هذا الخصم سيمنح خلال السنوات الثلاثة الأولي فقط من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح المنير أنه يجري حالياً الاعداد لتوقيع اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي ومواجهة حالات التهرب والتجنب الضريبي وبما يضمن تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بصورة سليمة.
وأشار إلي أن ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة تشمل 25.1 في الألف تزيد إلي 5.1 في الألف في السنة التالية ثم 75.1 في الألف خلال السنة الثالثة.
وأكد أنه سيصدر خلال أيام قرار وزاري بشأن المعالجة الضريبية لفرق تدبير العملة الأجنبية خلال عام 2016. مشيراً إلي أنه يتم الاتفاق مع البنك المركزي بحيث يتم تقسيم شهور عام 2016 وفقاً للأسعار المتفاوتة بين سعر العملة في السوق الرسمي وفي السوق الموازي.
وقال إنه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين للعمل بقواعد مبسطة لمحاسبة صغار المحامين ضريبياً وفقاً لقانون الضريبة علي القيمة المضافة. مشيراً إلي أن هذا البروتوكول سيتبعه بروتوكولات أخري مع المهندسين ونقابة المهن التمثيلية من أجل تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي المهنيين والمكاتب الاستشارية بصورة سليمة.