نائب وزير المالية:40% تراجعاً بعجز الموازنة وتخفيض ضرائب الدخل 75% وزيادة الحصيلة 25%

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن انخفاض قيمة العجز الأولي بالموازنة العامة للدولة إلي 43 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولي من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وبنسبة تراجع تقترب من 40%.وأضاف خلال لقائه لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازي أن نسبة العجز الأولي إلي الناتج المحلي بلغت نحو 1.3% مقابل 2.6%.
وأكد إن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 20% خلال الفترة من يوليو حتي فبراير الماضي، من بينها 6.5 مليار جنيه عبر طرح رخص الجيل الرابع، فيما انخفضت المصروفات الحكومية خلال تلك الفترة بنسبة 14.2% وهو ما اعتبره دليلا علي ترشيد الإنفاق الحكومي.
وأشار إلي أن الإيرادات الضريبية شهدت نموا بنسبة 25%، موضحا أن ضريبة أرباح الشركات زادت27%، والضريبة علي الأجور16%، والضريبة العقارية 132%، وضريبة القيمة المضافة مقارنة بضريبة المبيعات 31%.
وقال إن حصيلة الضريبة العقارية ارتفعت إلي 1.3 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 550 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، موضحا أن الوزارة تعمل علي وضع برنامج لحصر التصرفات العقارية، حيث تم حصر 600 ألف تصرف عقاري خلال الشهرين الماضيين لم تكن موجودة من قبل.
وأكد المنير اعتزام الوزارة تقديم مقترح للإعفاءات الضريبية تتدرج من أسفل إلي أعلي لتصل نسبة الإعفاء في الشريحة الأولي والتي تتراوح من 6500 الي 30 ألف الي ما بين 75 و80 %، وفي الشريحة الثانية ستبلغ نسبة الإعفاءات 40%، والشريحة الأعلي إلي 5% علي أن تحصل أعلي شريحة علي نسبة إعفاء 1% فقط وهو ما يحقق العدالة الضريبية خلال الفترة القادمة.
وكشف عن اجتماع يعقد بمجلس الوزراء لإنهاء التفاصيل الخاصة لضريبة الدمغة علي التعاملات في البورصة، لافتا إلي سعي الوزارة لإعداد تشريعات جديدة تتعلق بالمتأخرات الضريبية، وضريبة الدخل علي الأفراد، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد زيادة بنسبة 38% خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام المالي الجاري. وأضاف أنه سيتم إلغاء الضرائب علي الاندماجات بين الشركات، الا أنه سيتم فرض ضريبة خاصة بالاستحواذات بنحو 3 في الألف علي البائع والمشتري والتعاملات التي تزيد حجمها عن 33% من رؤوس أموال الشركات.
ولفت إلي قيام مصلحة الضرائب بإنشاء مركز كبار ممولي المهن الحرة، لافتا إلي أن نسبة الفقد الضرييبي ترتفع في قطاعي المهن الحرة والتصرفات العقارية. وأوضح المنير أن قانون الخدمة المدنية سيؤدي لتقلقل فاتورة الأجور.
وأوضح المنير أن قانون الخدمة المدنية سيؤدي لخفض فاتورة الأجور، كما أن مصلحة الضرائب ستقوم بإنشاء مركز لكبار ممولي المهن الحرة، لافتا إلي أن نسبة الفقد الضريبي ترتفع في قطاعي المهن الحرة والتصرفات العقارية.
وأوضح أن قيمة الإيرادات الضريبية والجمركية تمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تستهدف الوزارة زيادة تلك النسبة بواقع 1% سنويا خلال الفترة المقبلة.
وتابع: إن مشكلة الاقتصاد المصري أنه من أكبر الاقتصادات النقدية علي مستوي العالم، كاشفاً عن حزمة من حوافز الاستثمار أمام مجلس النواب حاليا، حيث أكد أن منها خصما يصل لنحو 30% من التكلفة الاستثمارية، وترتفع إلي 40% في المناطق التي تسعي الحكومة لتنميتها مثل الصعيد، علي ألا تزيد نسبة الخصم عن 80% من رأس المال المدفوع.