حصاد مصلحة الضرائب المصرية 2015.. 270 مليار جنيه عائدات العام الماضي والانتهاء من قانون القيمة المضافة.. تسهيل إجراءات التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال.. والحد من التهرب

شهدت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبدالمنعم مطر تطورًا مشهودًا في عام 2015، كان أهمها إعادة هيكلة المصلحة، ووضع خطة سنوية لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي ما أدى إلى تحقيق إيرادات بلغت 270 مليار جنيه، لذا نرصد خلال هذا التقرير حصيلة مجهود الهيئة خلال العام المنتهي.
بدأ مطر بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب كما سعى في عمل عدة اتفاقيات للحد من التهرب الضريبي كما أشرف على قانون القيمة المضافة الذي سيدخل موازنة الدولة 31 مليار جنيه، وحقق حصيلة ضريبية العام الماضي 270 مليار جنيه، منها 105 مليارات، ضرائب مبيعات، 165 مليار جنيه ضرائب دخل.
وقام بوضع خطة سنوية متضامنة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق البيانات والتعاملات التي ترد للمصلحة من بعض الجهات التي يتعامل معها الممولون غير المحصورين ضريبيًا، والمهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والدروس الخصوصية والممثلين والمطربين من خلال حصر تعاملاتهم.. وحصر المجتمع الضريبي، وتتبع الممولين المتهربين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما قام مطر في نهاية العام الماضي بتحقيق 270 مليار جنيه، منها 105 مليارات، ضرائب مبيعات، 165 مليار جنيه ضرائب دخل.
كما بدأ مطر التنسيق بين المصلحة وكافة المحاسبين والمراجعين للقضاء على التهرب الضريبي، والاتفاق على نشر الوعي في المجتمع والحس على الالتزام التطوعي والتركيز على السوق غير الرسمية، وعمل عدة بروتوكولات لحصر المجتمع الضريبي.
إضافة إلى الانتهاء من قانون القيمة المضافة الذي سيحقق حصيلة عند تطبيقه ما يقرب من 31 مليار جنيه تدخل موازنة الدولة، وأن أبرز ملامح قانون القيمة المضافة تحديد حد التسجيل بمسودة قانون القيمة المضافة، ليكون نصف مليون جنيه في السنة أو في أي جزء من السنة، بمعنى كل مكلف تتجاوز مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة هذا المبلغ يدخل في حد التسجيل ومخاطب بقانون المنتج والمستورد ومؤدى الخدمة والمصدر ووكيل التوزيع المساعد للمكلف، بمعنى أن المنتج لو باع سلعًا خاضعة للضريبة وسلعًا معفاة قيمتها 500 ألف جنيه في السنة أو جزء من السنة، فهو مطالب بالتسجيل في قانون القيمة المضافة، وسيُفتح ملف ضريبى له في قانون القيمة المضافة، والمنتج أو مؤدى الخدمة لو باع سلعًا خاضعة للضريبة وسلعًا معفاة أقل من 500 ألف جنيه فهو غير مطالب بالتسجيل في قانون القيمة المضافة ومعفى من الضريبة.
وقام مطر بتوقيع عدة اتفاقيات لمنع التهرب الضريبي وكان أبرزها بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين الضرائب المصرية والضرائب العقارية للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي تتسبب في انخفاض معدلات مساهمة الضرائب في نمو الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بالدول المثيلة لمصر.
كما قام بتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية، وقام أيضًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات اللازمة لحصر وربط تحصيل الضريبة.. وقام بروتوكول تعاون مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحد من التهرب الضريبى لتيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بالقطاع الأعمال العام والخاص والذي يعتبر أحد متطلبات الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التهرب الضريبى والتأمينى، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة الموارد المالية سواء من حصيلة الضرائب أو الاشتراكات التأمينية، ما سينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد القومى ومصلحة الوطن والمؤمن عليهم.