رئيس الضرائب: جهود كبيرة لزيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أنجزت العديد من الملفات التي تسهم بشكل أساسي في زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور. وأضاف سامي، في بيان له اليوم، أن تلك الجهود المبذولة ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لرفع الإيرادات الضريبية. وأشار إلى أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ساهم في تحقيق حصيلة نحو 50 مليار جنيه إضافية ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات. وأوضح أن المصلحة تعمل على التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة وإنهاء أي مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية وكذلك إصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة. وأضاف أنه فيما يخص بإنهاء النزاعات فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية في محاولة لحل النزاعات الضريبية المتواجدة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160 ألف منازعة منها 45 ألف نزاع منظور أمام المحاكم تقدم منها 6500 ممول بطلبات لإنهاء المنازعات وتم حسم 1500 نزاع حتى الآن والباقي يتداول أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن . وقال سامي، إنه تم تسوية 1500 نزاع حتى الآن بقيمة ملياري جنيه حصيلة، مشيرا إلى أن النزاع الضريبي يتم إنهاؤه خلال 3 شهور نهائيا لأي درجة من درجات التقاضي. وأشار إلى نجاح المصلحة في تحقيق الحصيلة المستهدفة حتى نهايه مايو وجاري الانتهاء من تسويات أخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالي لأول مرة منذ عدة سنوات . ولفت إلى أن مصلحة الضرائب لديها خطط وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب وذلك طبقا لخطة وزارة المالية والتي يضعها الوزير ويشرف عليها عمرو المنير نائب وزير الماليه للسياسات الضريبية وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الضرائب ومن أهمها تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه، وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا بطريقة مبسطة. وعن ملف التهرب الضريبي، قال رئيس مصلحة الضرائب إن هذا الملف خصيصا قطعت فيه الإدارة الضريبية شوطا لا بأس به من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، بالإضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها وكذلك فحص ملفات قطاعات المهنيين من الأطباء والمهندسين والمحاميين لكشف التهرب بها حيث سيتم فحص تلك الملفات جميعها . وقال إن مجهود مصلحة الضرائب في هذا الصدد ساهم للمرة الأولى في تعزيز حجم الحصيلة الضريبية من قطاع المهن الحرة وسيتم فحص كافة الملفات وإنشاء مركز كبار للمهنيين، متوقعا أن يسهم ذلك في تحقيق حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه سنويا. وحول ملف مكافحة الفساد في مصلحة الضرائب، أكد سامي على أن نزاهة مأموري مصلحة الضرائب وتفانيهم في العمل هما السبب الحقيقي في زيادة الحصيلة الضريبية والمساهمة في جرد الملفات الورقية، مطالبا الموظفين بمزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصري، حيث أن الإيرادات الضريبية تسهم بنحو 70% من الناتج المحلي.
