«المالية»: إجراءات إصلاحية لنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية

أكدت وزارة المالية، جاهزية جميع مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية لتلقي الإقرارات الضريبية، التي بدأت بالفعل ممولي الضرائب في تقديمها من أول يناير الماضي، ويستمر موسمها حتى نهاية 31 مارس المقبل للأفراد، و30 أبريل للأشخاص الاعتبارية.
وكشفت الوزارة، في بيان، الاثنين، أنه تم إصدار عدداً من القرارات الإصلاحية لتهيئة المناخ المناسب لعمل المنظومة الضريبية، تشمل الانتهاء قريبا من إصدار أكبر حركة ترقيات في تاريخ المصلحة، تضم 803 قيادة كان بعضها شاغرا، لمدة 4 سنوات، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الوظيفي، وتحسين العمل بالمصلحة.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا اختيار 17 قيادة لشغل منصب رئيس قطاع، و106 قيادة في منصب رئيس إدارة مركزية، و680 قيادة لشغل منصب رئيس مأمورية، إلى جانب إنشاء اللجنة القيادية (دخل وقيمة مضافة)، لتقييم جميع المرشحين للوظائف القيادية من منصب رئيس مأمورية وحتى رؤساء المناطق الضريبة، حتى نضمن حسن اختيار قيادات المصلحة، خاصة الإدارة الوسطي والعليا.
وأضاف البيان أن «المصلحة قد حققت طفرة في الحصيلة الضريبية سجلت 409 مليار جنيه لضريبتي الدخل والقيمة المضافة للعام المالي الماضي، بزيادة 99 مليارا جنيها، بنسبة نمو 132% عن المحقق في العام المالي السابق، البالغ 310 مليار و52 مليون جنيه، وبنسبة 107% عن ربط الموازنة العامة البالغ نحو 381.656 مليار جنيه، لتحقق زيادة في الحصيلة بقيمة 27.5 مليار جنيه».
وحول الإجراءات الأخرى التي اتخذتها المصلحة لإنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية، فإنها شملت أيضا إصدار 60 كتاب دوري، و100 من التعليمات التنفيذية لتوحيد تطبيق قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية علي جميع الملفات الضريبية على مستوى الجمهورية، والتأكيد على تيسيرات ضريبة الدخل.
وأوضح البيان أن من أهم الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة أيضا إنشاء مركز كبار المهن الحرة، الذي يضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين، وغيرهم من المهن الحرة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى، حيث يضم حاليا 1561 ملف ضريبي، كما أسهم في تحقيق طفرة في حصيلة المهن غير التجارية، التي ارتفعت بنسبة 131%، لتسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 563 مليون جنيه.
وقال البيان: إن «من القرارات الإصلاحية أيضا تقسيم مأمورية ضرائب الشركات المساهمة إلى مأموريتين أول وثان، تيسيرا على هذه الشركات، إلى جانب تخفيف عبء الملفات الضريبية علي فريق العمل بالمأموريتين».
وأضاف البيان أن مصلحة الضرائب المصرية حرصت أيضا على توقيع حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي يرتبط عملها بقطاع الضرائب، من أهمها بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ممثلة في الشعبة العامة لأصحاب المخابز، وهو ما أسهم في حل مشكلة المحاسبة الضريبية مع مخابز إنتاج الخبز المدعم، وأيضا بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والعدل، الذي سمح لنا بالحصول علي بيانات التصرفات العقارية، مما زاد من حجم الحصيلة الضريبية بالقطاع من 90 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 625 مليون جنيه للفترة نفسها من العام المالي الحالي، بنسبة نمو 694%.
وذكر البيان أن البروتوكولات شملت أيضا بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف الصناعية، وآخر مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وثالث مع هيئة الاستثمار، ورابع مع جمعية رجال الأعمال والمستثمرين، وخامس مع وزارة الداخلية، وسادس مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسابع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يسمح بفتح ملف ضريبي وإصدار البطاقة الضريبية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية للقناة من مقرها في القاهرة.
وأشار البيان إلى أن البروتوكولات شملت أيضا بروتوكول ثامن مع نقابة المحامين، وتاسع مع هيئة الاستعلامات، وعاشر مع غرفة صناعة السينما، وأخيرا مع نقابة الصيادلة، لافتا إلى أن كل تلك الاتفاقيات تستهدف توعية هذه الشرائح من الممولين والجهات العامة بتيسيرات قوانين الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة، إلى جانب إقامة قنوات اتصال معها للتعرف على آية مشكلة أو عوائق تواجهها في التعامل مع المنظومة الضريبية.
وكشف البيان عن إنشاء وحدة خاصة بإدارة المخاطر ضمن الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب مع إعادة تصنيف الأنشطة الاقتصادية بكلا من ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، بما يتماشي مع التصنيف الدولي الموحد لهذه الأنشطة، وما يمثل طفرة في الفكر الضريبي.