دعت مجموعة من المنظمات النسائية، من خلال بيان لها، اللجنة القائمة على إعداد مسودة التعديلات الدستورية ولجنة الخمسين، إلى مراجعة المواد الخاصة بالمرأة والطفل بالدستور، وضمان التزامها الكامل بالقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل. ودعا البيان إلى الالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، مع تضمين مادة منفصلة خاصة بمناهضة ختان الإناث وتجريمه كفعل ترفضه الدولة المصرية وتحظر ممارسته. يذكر أن المنظمات التي وقعت على البيان هي ائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة للختان، والاتحاد النسائي المصري وصندوق الأممالمتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان.