التقى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أمس، ب24 نقيبا ممثلا عن النقابات المهنية، بقصر الرئاسة لمناقشة المطالب والمشاكل التى تواجه النقابات المهنية من ناحية، وبحث كيفية مشاركة النقابات فى المشروعات القومية من ناحية أخرى . وشهد اللقاء حضور كافة أعضاء اتحاد النقابات برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وائتلاف النقابات المهنية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وتأخر اللقاء عن موعده قرابة الساعة ليبدأ فى الثانية ظهرا، نظرا لانشغال الرئاسة بالإعلان عن تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة، ما دعا مرسي للاعتذار عن ذلك، فى حين طالب عدد من النقباء الرئيس بأن تتضمن الحكومة أهل الثقة والكفاءة. وأكد ماجد خلوصي نقيب المهندسين، فى تصريحات ل"الوطن"، أن الرئيس "دعا لعقد مؤتمرعام للنقابات المهنية برعايته فى ديسمبر المقبل لبحث مطالب النقابات المهنية بصفة عامة، وكيفية مشاركتها فى المشروعات القومية للبلاد بما يضمن نهضتها"، مشيرا إلى أنه لم يتقدم بمطالب فئوية قائلا "الأهم المشاركة فى المشروعات القومية التى تساعد فى نهضة البلاد". وأوضح معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، أنه طالب الرئيس بالاهتمام بقطاع السياحة وتعويضه عن الظلم والخسائر التى تعرض لها خلال فترة ما بعد الثورة، وتخصيص نسبة كإعانة للبطالة فضلا عن تخصيص نسبة من رسوم زيارات السائحين للإثار للنقابة. ولفت إلى أن اللقاء جري فى إطار من الود والتفاهم، إلا أنه كان يتمنى أن يخرج اللقاء بقررات عاجلة فيما يتعلق بمشكلات المهنيين. وعبر الدكتور محمد فهمى طلبه عن ارتياحه من اللقاء عقب ترحيب الرئيس بمطالب نقابته وهى تفعيل دور البحث العلمى وتخصيص موازنة مناسبة لها وإقامة جسور التواصل بين الباحثين فى المدارس العلمية داخل مصر وخارجها . وقال أسامة برهان نقيب الاجتماعيين إنه طالب الرئيس بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين تتم محاكمتهم عسكريا أو نقلهم لقاضيهم الطبيعى، وهو ما وعد مرسي بتحقيقه خلال الأيام المقبلة، وتابع برهان "طالبت بتوسيع تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن تشكيل عادل لكافة طوائف المجتمع المصري، فضلا عن إعادة تمثيل النقابات بشكل كاف وعادل، مشيرا إلى تسجيله اعتراض على آلية تمثيل النقابات قائلا "قولت معرفش على أساس ايه اختاروا النقابات الممثلة فى التأسيسية، إلا أن نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبد الجواد اعترض على ذلك وأشاد بآلية الاختيار". وأوضح أنه تقدم بمطالب نقابته شأنه شأن الجميع من زيادة الموارد وتفعيل دور النقابة فى المشاركة فى المشروعات القومية بما يضمن تحقيق النهضة للبلاد. وأشار إلى أنهم قرورا تشكيل لجنة مكونة من أسامة برهان والدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة للتواصل مع مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بعقد لقاءات فى الفترة المقبلة. وطالب سامح عاشور نقيب المحامين بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لمخالفتها لقرار القضاء الإداري ولسيطرة تيار معين عليها بشكل يحول دون إنتاج دستور يعبر عن الجميع، إضافة لتوضيح موقفه منها بكل شفافية حيث أكد الرئيس له بأنه سيدرس الموقف إلا أنه لم يعط شافية، بحسب قوله. وأوضح أن الرئيس وعده باتخاذ قرارا خلال أسبوع بشأن مطالب المحامين المتعلقة بأزمة قسم شرطة أول مدينة نصر. وفيما يتعلق بمطالب نقابته، طالب بدعم صندوق معاش المحامين واسترداد الأموال الخاصة بأتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين لدى وزارتى العدل والمالية، مع تعديل آلية تحصيل أتعاب المحاماة ليتم تحصيلها عن طريق النقابة وليس من خلال وزارة العدل. وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين أنه تقدم للرئيس بمشروع بعنوان "المستثمر الصغير المهاجر" على أن يتم تطبيقة على عدة مراحل بحيث تطبق المرحلة الأولى على 1% من المصريين بالخارج والبالغ عددهم 8 مليون مصري أى ما يقارب 80 ألف مصري. وأشار إلى أن المشروع يهدف لدعم ال80 ألف مصري بحد أدنى 200 ألف دولار بما يساهم فى توفير 1.9 مليون فرصة عمل سنويا.