"عاشور" ل"مرسى": لا نريد دستوراً مختطفاً ويجب إعادة تشكيل "التأسيسية".. نقيب المحامين: بحثنا أزمتنا مع الشرطة وطالبت توقيع الجزاء الإدارى على الضباط المعتدين.. والرئيس وعد بالاستجابة خلال أسبوع

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه بحث مع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال لقائه برؤساء النقابات المهنية اليوم، الثلاثاء، أزمة المحامين والشرطة، التى اشتعلت على خلفية الاعتداء على المحامين فى قسم شرطة مدينة نصر، مشيرا إلى أن نقابة المحامين فى انتظار قرار رئاسى بشأن الجزاء الإدارى والشرطى على من اعتدى على المحامين من الضباط، أما التحقيقات الجنائية فيجب أن تأخذ مجراها وإجراءاتها الطبيعية.
وأضاف "عاشور" أن الرئيس مرسى وعده بأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن مطالب المحامين بخصوص أزمة الشرطة خلال أسبوع، مضيفًا أن الرئيس قال له إنه سيتصل به ويطلعه على القرار.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه استعرض مع رئيس الجمهورية بعض النقاط الهامة، منها دعم الدولة لصندوق معاشات نقابة المحامين أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، وفتح اشتراك المحامين فى معاشات التأمينات بشكل اختيارى لمن يرغب من المحامين، وأن يطلق للمحامين الاستفادة بنظام التموين المدعوم من خلال إصدار بطاقات التموين الضريبية طبقًا للقواعد المعهودة فى وزارة التأمينات.
وطالب "عاشور"، رئيس الجمهورية، باسترداد الأموال الخاصة بأتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين لدى وزارتى العدل والمالية وضرورة توريدها لنقابة المحامين، مع تعديل آلية تحصيل أتعاب المحاماة ليتم تحصيلها عن طريق النقابة وليس من خلال وزارة العدل.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتنفيذ ما وعدت به بعض القوى السياسية والوطنية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بما يضمن التمثيل العادل فيها وإعادة التوازن بما لا يسمح بتوغل تيار سياسى أو فصيل بعينه عليها، ليأتى الدستور معبراً عن الجميع وليس مفروضاً عليهم.
وأضاف نقيب المحامين فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه طالب الرئيس بتوضيح موقفه من الجمعية التأسيسية ورد بأنه سيدرس الموقف ولكنه لم يعط إجابة شافية، نظرا لكثرة عدد المشاركين فى اللقاء وتعدد المداخلات والتعليقات.
وتابع " عاشور" أنه قال للرئيس مرسى: "لا نريد دستورا مختطفا ولابد أن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لأن الجمعية الحالية يسيطر عليها فصيل سياسى بعينه وخالفت فى تشكيلها الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وهو ما نرفضه".
وأشار "عاشور" إلى أن لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء النقابات المهنية استغرق وقتا طويلا ناقش خلاله النقباء مع الرئيس رؤية النقابات المهنية بشأن الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد، موضحا أن الرئيس سيحدد موعدا آخر للقاء رؤساء النقابات المهنية قريبا لاستكمال المناقشات.