قال المهندس حسام الدين علي، الأمين المساعد لحزب "المؤتمر"، إن المادة "219" بدستور 2012 المعطل، تؤسس لدولة مذهبية، وتغرق البلاد في تفاصيل خلافية تجعلنا نتشاجر دستوريا حول أتفه الاختلافات، والأصلح للأوطان أن يحتوى الدستور مبادئ وليست تفاصيلا. وقال الأمين المساعد لحزب "المؤتمر"، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إن من وضع المادة 219، كان يقصد أن يتفاخر مخادعا أمام أنصاره، بأنه هو من حمى الإسلام، ووضع شريعته محل التطبيق مع العلم أنها ليست كذلك". وأكد المهندس حسام الدين علي، أن الانتهازية كانت واضحة من خلال الإصرار على المادة 219، وذلك بهدف استغلال البسطاء من خلالها، حيث أن مستغلي هذه المادة يوهمون أنصارهم بتطبيق الشريعة ليترجم ذلك لمقاعد في البرلمان. وتابع: "لم يعد هناك مكان في مستقبل مصر، للمتاجرة بكلام الله بعد ثورة 30 يونيو".