عمليات جمعية السواقي تؤكد .. تمسك رجل الشارع بمواد الشريعة الاسلامية في الدستور

واصلت غرفة عمليات جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة المهتمة برصد وقياس نبض الشارع الفيومي جولاتها ، حيث لاحظت تصاعد وتيرة الغضب داخل صفوف التيار الديني بشأن اقتراحات استثناء المادة 219 من الدستور المعطل وهي المفسرة للمادة الثانية والخاصة بتطبيق الشريعة الاسلامية السمحاء ، و يري انصارها ان المادة الثانية ليست كافية وحدها ، وأن 219 ليست مجرد مادة عادية ، وانما تأكيد علي مبادئ الشريعة بأدلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة ، وصرح خالد حسين رئيس جمعية السواقي انه اطلع علي اراء ووجهات نظر عدد من شباب التيار الديني الرافض لأقصاء مواد الهوية ومنهم أحمد الديب الذي حذر من أن هناك اساسيات يجب الالتزام بها كمواد الهوية في الدستور المعطل وضرورة نصرتها والتمسك بها وعدم الشماتة في الغائها ، من جانبه اوضح عبد الرحمن الابلج عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي أن هوية الشعب خط احمر يجب احترامها مع التمسك بأستمرار المواد 2 و4 و11 و43 و44 و81 و219 ، خاصة وان المادة الاخيرة هدفها توضيح شخصية مصر الاسلامية وكونها بلد يحكمه قانون لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا ، تربطه علاقات دولية بأخرين ليس بها مذلة أو خنوع ، هدفها الحس علي التوزيع العادل لثروات البلاد ورد المظالم وحرية التعبير ، واشار احمد السني منسق حركة راقب شارك الي ان الازهر الشريف وعلماؤه الكبار هم المرجعية في الاحتكام الي الاحتفاظ بالمادة المذكورة من عدمه ، وأضاف القطب الناصري عمر جويدة ان التخلي عن المادة 219 لن يضر كثيرا خاصة مع تواجد المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان مصر دولة اسلامية ، وان اجتماع الاراء والاتفاق علي شئ واحد هو ما سيأخذ به في النهاية ، وطالب خالد حسين بضرورة مراعاة مطالب التيار الديني وعدم اقصائه من منطلق مشاركة الجميع في التعديلات حتي لا يضطر احد للانسحاب من اللجنة المختصة بدراسة المواد الخلافية ، محذرا من ان انسحابهم سيجعل المشهد يدار بفصيل واحد وهو التيار المدني والعلماني الذي سينفرد بالتعديلات ويعود الجميع مرة اخري لنقطة الصفر من جديد .