تترقب القوي السياسية مصير التعديلات الجديدة علي الدستور المعطل الصادر في 2012 في ظل حالة من التناحر السياسي ومحاولات للتوصل إلي التوافق قبل الدعوة للإستفتاء العام. أكد المراقبون أن هناك خلافات حول إلغاء المادة "219" المفسرة للمادة الثانية من الدستور والخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية حيث يتمسك التيار الديني بها بينما يري التيار المدني والأقباط أن هذه المادة تزايد في المواقف . وهناك خلافات أيضاً حول مصير مجلس الشوري.. فالبعض يري ضرورة إلغائه بينما يتمسك به البعض الآخر.