جدل فى الشارع الفيومى بسبب مواد الشريعة الإسلامية فى الدستور

أكدت غرفة عمليات جمعية السواقى لتنمية المجتمع والبيئة والمهتمة برصد وقياس نبض الشارع الفيومى تصاعد وتيرة الغضب داخل صفوف التيار الدينى بشأن اقتراحات استثناء المادة 219 من الدستور المعطل, وهى المفسرة للمادة الثانية والخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحه, حيث يرى أنصارها أن المادة الثانية ليست كافية وحدها وأن المادة 219 ليست مجرد مادة عادية وإنما تأكيد على مبادئ الشريعة بأدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وقال خالد حسين رئيس مجلس إدارة جمعية السواقى أنه اطلع على آراء ووجهات نظر عدد من شباب التيار الدينى الرافض لإقصاء مواد الهوية, ومنهم أحمد الديب الذى حذر من أن هناك أساسيات يجب الإلتزام بها كمواد الهوية فى الدستور المعطل, وضرورة نصرتها والتمسك بها وعدم الشماتة فى إلغائها.
من جانبه أوضح عبد الرحمن الأبلج شارك إلى أن الأزهر الشريف وعلماؤه الكبار هم المرجعية فى الإحتكام إلى الإحتفاظ بالمادة المذكورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أن هوية الشعب خط أحمر يجب احترامها مع التمسك باستمرار المواد 2 و4 و11 و43 و44 و81 و219، خاصة وأن المادة الأخيرة هدفها توضيح شخصية مصر الإسلامية وكونها بلد يحكمه قانون لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً، تربطه علاقات دولية بآخرين ليس بها مذلة أو خنوع، هدفها الحس على التوزيع العادل لثروات البلاد ورد المظالم وحرية التعبير.
وأشار أحمد السنى منسق حركة راقب من عدمه.
وأضاف القطب الناصرى عمر جويدة أن التخلى عن المادة 219 لن يضر كثيراً خاصة مع تواجد المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مصر دولة إسلامية، وأن اجتماع الآراء والإتفاق على شئ واحد هو ما سيأخذ به فى النهاية.
وأكد خالد حسين على ضرورة مراعاة مطالب التيار الدينى وعدم إقصاءه من منطلق مشاركة الجميع فى التعديلات حتى لا يضطر أحد للإنسحاب من اللجنة المختصة بدراسة المواد الخلافية، محذراً من أن انسحابهم سيجعل المشهد يدار بفصيل واحد وهو التيار المدنى والعلمانى الذى سينفرد بالتعديلات ويعود الجميع مرة أخرى لنقطة الصفر من جديد.