كيف يوفق السيسي بين مهامه كرئيس ومرشح محتمل؟

"اليوم وأنا أسترجع اللحظات الفارقة التي مرت بنا أجد نفسي أقف مرة أخرى حائرًا أمام ضميري الوطني، وأقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها، راجيًا أن تسمحوا لي بترشحي لمنصب رئيس الجمهورية".. بهذه الكلمات أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس.
وفي الساعات التي أعقبت الإعلان، أثير جدل عن الخلط بين صفة السيسي كرئيس، وكونه مرشحا محتملا للرئاسة بموجب تقدمه للهيئة، وهو ما حسمه الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة المستشار القانوني والمتحدث باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أمس، إنه لا بد وأن يكون المواطن أمام تفرقة حاسمة بين صفة الرئيس كرئيس وبين صفته كطالب للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه ملتزم بمسمى "السيد عبدالفتاح السيسي" وليس مسمى الرئيس، لأنه يتحدث عن حملته كمرشح رئاسي.
وهو ما أكده الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن النص الدستوري صريح في هذا الشأن، بأن الرئيس يمارس صلاحياته ومهامه بشكل عادي في إدارة شؤون البلاد، ولم يقيدها أو يحجبها أو يحددها في حال ترشحه، بل منحها له كاملة حتى أنه يحق له إعلان حالة الحرب والأحكام العرفية.
وأضاف فهمي، ل"الوطن"، أنه لا يوجد تداخل على الإطلاق بين صفة الرئيس والمرشح المحتمل على الإطلاق، حيث تختلف طبيعة دور كل منهما على حدة، نافيا وجود مخاوف من توجيه السياسات أو الإعلام وتوظيف الأدوات الحكومية له.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه من المفترض ألا يصدر الرئيس في تلك الفترة قرارات جوهرية مثل إجراء انتخابات الأحزاب أو البرلمان أو النوادي والمحليات، لكونها فترة رمادية في البلاد، لذلك عليه أن يكون مقلٍ في التعامل مع الشأن العام والظهور في الإعلام.
وأكد ربيع أن ترشح رئيس الدولة للانتخابات أمر معتاد عليه بكل دول العالم وليس غريبا على الإطلاق في مصر أيضا، وأنه لا يوجد تداخل بين الحالتين.
فيما ذكر الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستوري، أن الرئيس يستمر في ممارسة كل صلاحياته ومسؤولياته ومهامه، خلال فترة ترشحه، وأنه أمر متداول وعادي في كل دول العالم، مشيرا إلى أنه يشترط على رئيس الجمهورية في هذه الحالة ألا يتولى أي نشاط يمارسه كمرشح من ميزانية الدولة، ولا يستخدم أي شيء فيها، ويلتزم الحياد وقاعدة المساواة في الانتخابات بعيدا عن صفته كرئيس.