مستشار «منصور» الدستوري: تأخر «الرئاسة» تسأل فيه لجنة الانتخابات

قال علي عوض، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، الجمعة، إن تأخر فتح باب الترشح رسميا لانتخابات الرئاسة تسأل فيه لجنة الانتخابات.
وتابع «عوض» في تصريحات لوكالة الأناضول: «أنا مقدرش (لا أستطيع) أتوقع (توقع) متى سيتم فتح الباب رسميا للترشح، لأن اللجنة هي صاحبة القرار في ذلك».
وعلى صعيد متصل، قال «عوض»، في تصريحاته للأناضول، إن رئاسة الجمهورية سترد غدا السبت، على المقترحات التي أرسلتها الأحزاب والقوى السياسية حول المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد استقر على التراجع عن فكرة التحصين أو الإبقاء عليها بعد إطلاعه على مقترحات الأحزاب والقوى السياسية، قال «عوض»: «سنعلن كل شيء غدا والجميع سيعرف جميع الأمور».
كان حمدان فهمي، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال في وقت سابق إن «أسبابا فنية وراء التأخر في إعلان الجدول الزمني لموعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح».
وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن «اللجنة لا تعمل وفق ظروف مرشح بعينه ولا تنتظر أن ينظم مرشح أوضاعه»، في إشارة إلى ملف ترشح المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
كان السفير معصوم مرزوق المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، كان قد ذكر في تصريحات سابقة ل«الأناضول»، أن «الحملة ستخوض معركة سياسية وقانونية ضد مادة التحصين، وأنها ستلجأ للقضاء بمجرد فتح باب الترشح للرئاسة لرفض تلك المادة».
وأضاف «مرزوق» أن «حملة (صباحي) أرسلت مقترحات إلى الرئاسة كتعبير عن آراء مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والرأي الفقهي الذى يشير إلى عدم دستورية تلك المادة ووجود شبهه عوار دستوري بها».
كان الرئيس منصور، أصدر في الثامن من مارس الجاري، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، الذي يبقى على «تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات»، بعد أن نص القانون الذى نظم انتخابات الرئاسة في 2012 على نفس الأمر.