حملة صباحي: سنلجأ للقضاء ضد مادة تحصين «العليا للانتخابات»

قال المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المصري المحتمل حمدين صباحي، السفير معصوم مرزوق، اليوم الأربعاء، إن الحملة ستلجأ إلى القضاء للطعن بعدم دستورية مادة تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات التي يتضمنها قانون الانتخابات الرئاسية.
وجدد مرزوق في تصريحات لوكالة الأناضول، رفض الحملة لتلك المادة لكونها مخالفة للدستور، قائلا «الحملة ليست ذي صفة حاليا لتلجأ إلى القضاء، ولكن ستلجأ إليه بمجرد فتح باب الترشح للرئاسة».
وأضاف أن الحملة مستمرة في التعبئة السياسية ضد هذه المادة، من أجل التأكيد على رفضها، موضحا أن الحملة أكدت مرارا وتكرارا أنها ستخوض معركة سياسية وقانونية ضد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها.
وأصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، قانون الانتخابات الرئاسية، السبت الماضي، ويضم 60 مادة، إلا أن المادة السابعة، الخاصة ب«تحصين» قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات ضد الطعن عليها، أثارت جدلاً واسعا، ورفضًا من جانب أحزاب وشخصيات سياسية.
وتنص هذه المادة على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
وتابع مرزوق «ما زلنا نطمح أن يقوم الرئيس عدلي منصور بحذف أو تعديل هذه المادة، لأنه وحده فقط هو من يملك سلطة التشريعية والحذف والإضافة حتى الأن».
وكشف مرزوق عن مقترح تقدم به صباحي إلى الرئيس المستشار عدلي منصور، خلال لقائه مؤخرا ضمن مجموعة سياسية وحزبية التقت الرئيس للتباحث حول قانون انتخابات الرئاسة، معتبرا أن المقترح يمثل تعبير عن مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والرأي القانوني الغالب، قائلا «ننتظر رد الرئيس عليه».
وأشار إلى أن الحملة قدمت للرئيس منصور، الثلاثاء، أيضا نفس المقترح ولكن يوجد به بعض الإضافات البسيطة، دون الإفصاح عن محتوى الاقتراح، لكنه أوضح أن الحملة لا تريد أي شبهة عوار دستوري في القانون لأنه سيؤدى إلى مشاكل حقيقية للرئيس المنتخب، بحسب رأيه.
وأعلن زعيم التيار الشعبي في مصر، حمدين صباحي، خلال فبراير الماضي، رسميًا اعتزامه الترشح في انتخابات الرئاسة.
وشدد صباحي، أحد أبرز وجوه التيار الناصري في مصر، وسط حشد من أنصاره، أنه وبشكل شخصي، قرر خوض غمار المنافسة على الانتخابات الرئاسية، وأن له شركاء في القرار «لم يسمهم» لابد أن يعود إليهم قبل اتخاذ القرار النهائي.
ومرارا، ألمح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد، وهو ما يعني ضرورة استقالته أولا من منصبه العسكري.
وأجرى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، مؤخرا، تعديلا على بنود خارطة الطريق، لمرحلة ما بعد عزل مرسي، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأعلن في خطاب ألقاه يوم 26 يناير الثاني الجاري أن ذلك جاء استجابة لما خلصت إليه الحوارات التي أجراها مع القوى السياسية.
ولم يعلن بعد عن موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكنها متوقعة خلال الشهرين المقبلين.