مستشار الرئيس ل«الوطن»: لا تعديل لقانون الانتخابات الرئاسية

«التيار الشعبى»: ندرس خطوات التصعيد والطعن على دستورية مادة التحصين

قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئاسة الجمهورية، إنه لا تعديل لقانون الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن المقترحات التى قدمتها الأحزاب السياسية بخصوص مادة تحصين اللجنة العليا تتعلق بالتركيز على الطعن على قرارات بعينها، مثل إعلان القائمة النهائية للمرشحين وإعلان نتيجة الانتخابات. وأضاف «عوض» ل«الوطن» أن رئاسة الجمهورية تعد رداً للمقترحات التى قدمتها الأحزاب السياسية بخصوص المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث اقترحت الأحزاب تركيز الطعون فى قرارات محددة وفترات قصيرة. وأوضح أن تلك المقترحات لم تأتِ بجديد، خاصة أن الطعن على القائمة النهائية للمرشحين يعنى الطعن على كل القرارات التى سبقتها، ونفس الأمر بالنسبة لنتيجة الانتخابات الرئاسية. وتابع أن اللجنة العليا للانتخابات ستتخذ 15 قراراً طيلة العملية الانتخابية، لو تم الطعن عليها جميعاً سيتسبب ذلك فى إطالة العملية الانتخابية، بما يتجاوز الحد المسموح به فى الدستور المعدل. وبشأن ما نسب إليه حول انتظار الرئاسة رد الأحزاب على القانون، نفى عوض إدلاءه بأى تصريح يحمل هذا المعنى، مؤكداً أن الرئيس عدلى منصور أقنع ممثلى الأحزاب السياسية خلال لقائهم بمقر رئاسة الجمهورية، بالأسانيد الدستورية والقانونية لقانون الانتخابات الرئاسية، وأن ممثلى الأحزاب أكدوا أنهم سيتواصلون مع قواعدهم الحزبية لعرض موقف الرئاسة، وأضاف «عوض» أن ذلك لا يعنى أن رئاسة الجمهورية تنتظر موقف الأحزاب السياسية من القانون لأنه صدر بالفعل. فى المقابل، قال السفير معصوم مرزوق، عضو مجلس الأمناء فى التيار الشعبى الذى يدعم حمدين صباحى رئيساً، إن اجتماعاً سيعقد فور وصول الرد الرسمى من مؤسسة الرئاسة لبحث الخطوات التصعيدية التالية ضد المادة 7 التى تحصن قرارات اللجنة العليا، وقال «لن نقبل أن يشمل قانون الانتخابات نصاً مخالفاً لمواد الدستور، وسنعمل على تعديله». وتابع: «إجراءات الطعن القضائى على قانون الانتخابات ستبدأ رسمياً بعد فتح باب قبول الراغبين فى الترشح للرئاسة»، موضحاً أن ثمة إمكانية للطعن بعدم دستورية المادة 7 من القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.