وزير الخارجية يلتقي نظيره الكوت ديفواري على هامش القمة الإفريقية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع وزير خارجية كوت ديفوار، مارسل أمونتاهو، على هامش الاجتماعات التمهيدية لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير 2018.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أهمية العمل على الزيارة التي قام بها رئيس كوت ديفوار إلى مصر في شهر ديسمبر 2017، عبر عقد اللجنة المشتركة بين مصر وكوت ديفوار في أقرب وقت، مشيرًا إلى وجود آفاق عديدة للتعاون في مجالات مختلفة، لاسيما في مجال التبادل التجاري، بالإضافة إلى السعي نحو تعزيز استثمارات الشركات المصرية في كوت ديفوار.
وأعرب شكري عن تهانيه لنظيره الإيفواري بمناسبة تولي بلاده العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للأمم المتحدة خلال عامي 2018-2019، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم خبراتها لكوت ديفوار في إطار دعم العلاقات الثنائية، ودعم دور إفريقيا في الأمم المتحدة.
وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية بحث مع نظيره الإيفواري الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لافتًا إلى تطلع مصر للتعاون مع كوت ديفوار في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والإقليمي من خلال تجمع الساحل والصحراء، والتصدي للإرهاب بكل حزم والعمل على إيقاف تمويله ومده بالسلاح والمقاتلين والحيلولة دون توفير ملاذات أمنة للإرهابيين.
واستعرض شكري جهود مصر لإحياء عملية السلام والمصالحة الفلسطينية كخطوة أساسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا إلى أهمية تمسك الدول الإفريقية بموقفها التقليدي والمبدئي المناصر لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأعرب وزير خارجية كوت ديفوار، عن نجاح لقاء الرئيس الإيفواري الحسن واتارا مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي عقد في شرم الشيخ في ديسمبر 2017، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من جانب الرئيسين، كما حرص على دعوة رجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص للقدوم إلى كوت ديفوار للاستثمار فيها، موضحًا أن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وأن بلاده تمثل أرض خصبة وواعدة للاستثمارات.
وأكد أمونتاهو، أهمية تحقيق هدفين رئيسيين خلال العام الجاري، هما تنظيم زيارة لرجال الأعمال المصريين إلى كوت ديفوار، وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين والتركيز على إنجاز مشروعات محددة في إطار تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.