أزمة بسبب نقص حبوب منع الحمل.. ووكيل "الصيادلة": ابحثوا عن البدائل

نقص حاد في الأنواع الأكثر رواجًا من حبوب منع الحمل، منذ بداية العام الجديد، شهدته العديد من الصيدليات التي تلجأ لها السيدات في تحديد النسل، حيث يستندن إلى هذه الأدوية نظرًا لسعرها المنخفض نسبة لنظائرها، بالإضافة لتوفرها في الصيدليات.
بعض العقاقير المشهورة، عن منع الحمل، مثل "سيلست" و"جينارا" و"ياسمينا"، والتي تعتبر أشهر أدوية منع الحمل، عانت العديد من السيدات من نقصها، ما أدى لظهور أزمة جديدة في الصيدليات.
وتعليقًا على هذا الشأن قال الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، إن الأزمة لا تتلخص في نقص دواء بعينه، وإنما هي أزمة تستمر منذ فترة، وطالت عقاقير مختلفة سابقًا، بخلاف حبوب منع الحمل.
وأضاف "الوكيل" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن المشكلة مشتركة بين السيدات والصيادلة والأطباء، فالسيدات يذهبن لشراء نوع دواء محدد بعينه، رافضين تماما تلقي أي مثيل له، وهو ما يعد خطأ كبيرًا، نظرًا لأن الأدوية تحمل اسم الشركة الصانعة لها فقط، ولكن المادة الخام الفعالة تتشابه في عدة أدوية بأسماء مختلفة.
وأشار وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن الجزء الثاني من أزمة نقص حبوب منع الحمل يعود إلى الصيادلة، حيث يجب على الصيدلي في حالة عدم وجود اسم الدواء الذي يبحث عنه المريض أن يطرح له أسماء أخرى تحمل نفس المادة الفعالة، مشيرًا إلى أن كل أنواع العقاقير ينتج منها حوالي 12 نوعا من نفس المادة الفعالة، وبنفس التركيز والكفاءة، "ابحثوا عن المثيل وليس البديل".
كما أكد "الوكيل" أن الضلع الثالث في مثلث أزمة نقص حبوب منع الحمل يعود إلى الأطباء، حيث ينوه بعضهم إلى دواء معين لتناوله، مشددين على عدم تناول غيره، وهوما يرجع عادة إلى مصالح شخصية بين الطبيب والشركة المنتجة للدواء، ما يساهم بدوره في أزمة نقص دواء باسم معين، في حين تتوفر مادته الفعالة في عقاقير بأسماء أخرى.
وشدد "الوكيل" على ضرورة حفظ اسم المواد الفعالة لمنع الحمل وتحديد النسل، حتى يتم تخطي تلك العقبة، ليستطعن البحث عن العقاقير المماثلة للنوع الذي تعودن عليه، دون خوف من تناولها، مشيرًا إلى أنه في حالة غلاء سعر الدواء المثيل، يجب سؤال الصيدلي عن نوع أرخص، دون التخوف من الأدوية ذات الأسعار الزهيدة، فالأمر يعود إلى الشركات الصانعة وهو شىء تجاري بحت.
متابعًا: "ابحثوا عن المادة الفعالة لحبوب لمنع الحمل.. والخوف من تجربة المثائل يولد أزمة نقص العقاقير".