«أنور السادات»: الحكومة لن تلجأ إلى حل «الإخوان» إلا بعد فشل التفاوض

عضو «اتحاد الجمعيات الأهلية» ل«الوطن»: الجمعيات الدينية التى تعمل تحت غطاء أهلى تزيد من حالة الاحتقان

قال محمد أنور السادات، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قرار حل جمعية الإخوان مرهون الآن بنجاح أو فشل عملية التفاوض مع قيادات الجماعة، وأشار إلى أنه على الرغم من أن كل الأدلة القانونية والجنائية تستلزم حل الجمعية وحزب الحرية والعدالة، فإن الحكومة لن تلجأ إلى هذا القرار فى المرحلة الحالية.
وأضاف «السادات»، فى حواره ل«الوطن»، أن الحكومة لا تدرك خطورة الجمعيات الأهلية التى جرى إنشاؤها بعد ثورة يناير، وتعمل تحت غطاء دينى مستتر، وأشار إلى أن التوصية التى اتخذها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان لن يعيق التنظيم من الطعن أمام القضاء الإدارى إذا صدر قرار نهائى بالحل من الحكومة، موضحاً أن المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر تحتاج إلى مراجعة النشاط الحقيقى للجمعيات الأهلية فى مصر خشية ظهور جمعيات دينية مستترة تهدف إلى زيادة الاحتقان والفتنة بين الشعب المصرى.
■ هناك جمعيات تحت غطاء أهلى تسعى لزيادة الاحتقان فى الشارع المصرى.
- هذا صحيح، ونحن نراجع الآن أوراق العديد من الجمعيات التى جرى إنشاؤها عقب ثورة يناير، ومن يثبت مخالفته سنحيل أوراقه إلى وزارة التضامن الاجتماعى لإجراء التحقيقات اللازمة. ولدينا تخوفات من اتخاذ بعض الجمعيات لستار العمل الأهلى فنفاجأ بنشاطها السياسى داخل الشارع المصرى، ما يمكن أن يزيد حالة الاحتقان الموجودة حالياً.
■ ولكن البعض يرى أن هذا الأمر يمكن أن يعيق إنشاء الجمعيات الأهلية.
- العبرة ليست بعدد الجمعيات التى تحصل على ترخيص بإنشائها، ولكن فى الدورين الأهلى والتنموى اللذين تقدمهما، ووفقاً لمعلوماتى فإن هناك جمعيات إسلامية ومسيحية تعمل تحت الغطاء الأهلى، بل الأكثر من ذلك أن هناك بعض الشركات المدنية تؤدى نشاط الجمعيات الأهلية، وبالتالى تصبح غير خاضعة للإشراف أو المتابعة.
■ وما الأسانيد القانونية التى اتخذ الاتحاد العام للجمعيات بموجبها توصيته بحل جمعية الإخوان؟
- وزارة التضامن الاجتماعى طلبت من الاتحاد مراجعة أوراق تلك الجمعية، وفقاً لما ورد إليها من النيابة العامة بشأن وجود مخالفات قانونية وجنائية ارتكبتها الجمعية منذ إنشائها، وبمراجعة الأوراق التى وردت إلينا تبين أن الجمعية أنشئت فى أقل من 48 ساعة وبشكل غير قانونى، فضلاً عن أن مقر الجمعية يقع داخل مكتب الإرشاد بالمقطم، ما جعل عمل الجمعية يخرج عن الإطار الأهلى الذى جرى إنشاؤها من أجله، خصوصاً بعد أن تبين استخدام المقر فى تخزين الأسلحة، وحرصاً منا على إجراء تحقيق عادل طلبنا من وزارة التضامن الاجتماعى إخطار المسئولين عن الجمعية لسؤالهم بشأن الاتهامات الموجهة إليهم، إلا أنهم رفضوا التعامل معنا.
■ وهل يحق للاتحاد أن يؤدى ذلك الدور؟
- اتحاد الجمعيات الأهلية يعتبر الراعى لأنشطة الجمعيات ويعتبر دوره مكملاً لوزارة التضامن الاجتماعى وفقا للقانون، ووفقاً لذلك أصدرنا توصية بضرورة حل جمعية «الإخوان المسلمين» لمخالفتها القانون، وأرسلنا القرار إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتتخذ الرأى النهائى فى هذا الشأن.
■ بعض الآراء ترى أن الحكومة لن تلجأ إلى حل الجمعية إلا بعد فشل المفاوضات التى تجرى الآن مع الإخوان.
- قانونياً، جمعية الإخوان ارتكبت مخالفات جنائية يترتب عليها اتخاذ قرار بالحل، ولكن سياسياً الأمر يختلف، خصوصاً أن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوى لم تحسم قرار الحل من عدمه، وهذا يتفق مع فكرة إرجاء قرار الحل حتى إشعار آخر.
■ فى رؤيتك السياسية، متى ستلجأ الحكومة إلى قرار حل جمعية الإخوان؟
- بصراحة، هذا السؤال يخضع لمراحل التفاوض التى تجرى الآن بين تنظيم الإخوان والحكومة لوقف العنف وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، وأتصور أن الدولة لن تلجأ إلى قرار الحل إلا بعد فشل جميع المفاوضات مع أطراف الأزمة.
■ إذن قرار حل الجمعية مناورة من الحكومة.
- لا يمكن تفسير الأمر من هذا المنطلق، ولكن كل الأدلة تشير إلى أن جمعية الإخوان وحزب الحرية والعدالة ارتكبا جرائم فى حق هذا الشعب تستوجب حلهما، ولكن لم نسمع من النظام الحالى أى آراء لحل حزب الحرية والعدالة أسوة بالحزب الوطنى، وهو ما يفسر أن ما يحدث الآن هو عملية تفاوض تجرى بين الطرفين.
■ ماذا لو صدر قرار بحل جمعية الإخوان؟
- لمن لا يعرف، من حق أعضاء الجمعية اللجوء إلى القضاء للاستشكال، وحتى مع صدور قرار نهائى بالحل يمكن إنشاء جمعية جديدة للإخوان وفقاً للقانون.
حوار: