توقيف 52 شخصا في المظاهرات على غلاء الأسعار في "مشهد" الإيرانية

أوقفت السلطات الإيرانية 52 شخصا شاركوا في احتجاجات خرجت الخميس في مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار، بحسب ما أفاد مسؤول إيراني الجمعة.
وخرج مئات الايرانيين الخميس في مشهد شمال شرق، التي تعد مركزا دينيا هاما في إيران، رافعين شعارات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني الذي اتهموه بالفشل في معالجة عدد من الأزمات الاقتصادية.
وقال حسين حيدري رئيس محكمة مشهد الثورية إن السلطات أوقفت هؤلاء الأشخاص بسبب ترديدهم "شعارات لاذعة"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس.
وقال حيدري "نحن نعتبر التظاهر أحد حقوق الشعب، لكن إذا ما أراد بعض الناس استغلال المشاعر وركوب الموجة فلن ننتظر وسنواجههم" فورا.
وأظهرت تسجيلات فيديو بثت على تطبيق تلغرام متظاهرين في مشهد التي تعد مركزا دينيا هاما في إيران وهم يهتفون "الموت لروحاني" ورددوا أيضا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران"، في ما يؤشر إلى حالة غضب لدى البعض في إيران من تركيز السلطات على القضايا الإقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.
وأفادت "شبكة نظر" أيضا عن خروج تظاهرات صغيرة في يزد في الجنوب وشاهرود في الشمال وكاشمر في شمال شرق البلاد وتم تشارك تسجيلات فيديو تظهر أيضا احتجاجات في نيسابور قرب مشهد.
وتضاعف سعر البيض منذ الأسبوع الفائت بسبب ذبح الحكومة ملايين الدواجن المصابة بانفلونزا الطيور، حسب ما أفاد متحدث باسم الحكومة الثلاثاء، لكن أسباب الاحتجاجات أكثر عمقا مما تبدو، بحسب النائب الإيراني حميد غارمابي.
وقال هذا النائب الذي يمثل مدينة نيسابور قرب مشهد لوكالة فراس "هناك أزمة كبيرة في مشهد سببتها المؤسسات المالية غير القانونية"، وهو بذلك يشير إلى تكاثر مؤسسات الاقراض خلال عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وسعت حكومة روحاني، منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، لتنظيم القطاع المالي، إذ أغلقت ثلاثا من مؤسسات الأقراض الكبرى في البلاد، ومن بينها ميزان.
وكلف روحاني البنك المركزي بسداد الودائع المفقودة لكن التقدّم في تنظيم هذا القطاع كان بطيئا.
وكانت مدينة مشهد أكثر المدن تضررا بإغلاق مؤسسة ميزان، التي كانت تدير نحو مليون حساب، ما أدى لاندلاع احتجاجات في المدينة منذ العام 2015، بحسب وكالة ايرنا للأنباء الرسمية، والوعد باعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات وسوء الإدارة كان الشعار الأساسي لحكومة روحاني منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، وقد ساعده ذلك في الفوز بولاية ثانية.
ونجح روحاني بخفض التضخم بشكل ملحوظ بعد أن كان قد وصل إلى 40% في ظل حكم سلفه نجاد، لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من نقص في الاستثمارات ونسبة بطالة تبلغ 12% بحسب الأرقام الرسمية، علما أن بعض المحللين يقدّرون أن تكون أعلى في الواقع.