"الإدارية العليا" ترفض طعن إلزام الدولة بدفع 70 مليون جنيه لشركة فنادق

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من صاحب شركة "نايل فالي" للفنادق بإلزام الدولة بمبلغ 70 مليون جنيه، للتأخير في تنفيذ حكم قضائي باستلام الأرض المتنازع عليها واستكمال التزاماته العقدية ببناء فندق وقرية طابا.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناصر رضا عبدالقادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعبدالنبي زاهر، وعبدالعزيز السيد، وكريم شهاوي نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن وزير السياحة امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن والذي تم تأييده بحكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وجب على الدولة تنفيذه، لذا قضت المحكمة بتعويض الطاعن فقط بمبلغ 100 ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته من عدم تنفيذ الحكم.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن تقارير الخبراء المودعة عن الأرض محل النزاع والصادرة أحدهما من أساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة عين شمس والأخرى من أساتذة مكلفين بكلية التجارة جامعة القاهرة، قد تناقضت تناقضا بينا في مضمونها ومحتواها، حيث جاء تقرير هيئة الخبراء بكلية التجارة جامعة القاهرة مقسما لقسمين الأول تضمن، أن الطاعن يستحق تعويضا مقداره مبلغ واحد وثلاثون مليون وخمسمائة وست وأربعين ألفاً وتسعمائة وخمس وسبعين جنيه عن الأضرار التي أصابته، والثاني انتهى إلى أن الطاعن يستحق تعويضاً مقداره مليون وأربعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وستة وستين جنيه، من ثم فإن هناك اختلاف وتضارب في التقدير بينهما، ما لا تطمئن معه المحكمة إليهما.
وقدرت المحكمة جملة الأضرار التي لحقت بالطاعن التي يستحق تعويضا عنها بمبلغ قدره مائة ألف جنيه تلتزم الدولة بدفع المبلغ تعويضا عن عدم تنفيذ الحكم المشار إليه.
واختتمت المحكمة حكمها أنه بالنسبة لطلب الطاعن بإلزام الدولة بتعويض قدره خمسون ألف جنيه عن كل يوم يمضي بعد تاريخ إيداع دعواه، وامتنعت الدولة عن تنفيذ الحكم محل الطعن، وكانت الغاية من هذا الطلب هو حمل وزير السياحة على تنفيذ هذا الحكم، فإن هذا التعويض يعد بديلا للتعويض السابق، بما لا يجوز معه تكرار التعويض عن سبب واحد.