«المصرية لحقوق الإنسان» تقدم ل«لجنة معتقلى الثورة» بيانات 946 مدنياً محاكمين عسكرياً

قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للجنة معتقلى الثورة والمجلس القومى لحقوق الإنسان معلومات خاصة بعدد من المدنيين الصادر بشأنهم أحكام عسكرية والبالغ عددهم 832 مواطنا مدنيا، حوكموا فى 385 قضية عسكرية منوعة عقب ثورة 25 يناير 2011 فى الفترة من يناير وحتى أغسطس 2011، كما قدمت المنظمة كشفا آخر للجنة يحوى بيانات 114 مواطنا جرى إيداعهم فى سجون طرة، فى إطار التعاون من أجل التحقيق الكامل فى القضايا العسكرية للمدنيين.
قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن هذه البيانات التى رصدتها المنظمة خلال مقابلة أهالى المتهمين فى النيابات والمحاكم العسكرية وما تداولته وسائل الإعلام من معلومات وما تلقته المنظمة من شكاوى، تؤكد على عدم حصول هؤلاء المواطنين على حقهم فى المحاكمة العادلة والمنصفة وكفالة حقهم فى الدفاع القانونى المناسب، وهى حالات على سبيل المثال لا الحصر.
وطالب أبوسعدة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الإفراج عن المعتقلين سياسيا أو جنائيا فى الفترة الانتقالية، كما طالب اللجنة بالعمل الفورى على دراسة جميع الحالات المحكوم عليها بأحكام عسكرية التى يجرى رصدها، وكفالة حقهم فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيهم الطبيعى على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانونى المناسب.