نواب يطالبون برفع سن التقاعد بالجيش للاستفادة من خبرات قياداته

طالب عدد من النواب برفع سن التقاعد بالقوات المسلحة، وذلك للاستفادة من خبرات قيادتها، ونص التعديل، على رفع السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق لتكون 64 عامًا.
جاء خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ومن جانبه، أعلن النائب ممدوح الحسيني، في كلمة له بالجلسة العامة، عن موافقته على مد سن المعاش لرتبة الفريق إلى 64 عاما، قائلا: "حتى لو هنرفع سن المعاش ل260 سنة برده موافق".
بينما قال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن زيادة سن المعاش لقيادات القوات المسلحة يصب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأنه يحافظ على الخبرة التي وصلت لها هذه القيادات.
وأضاف محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه يوافق على مشروع القانون، موضحا "السن كلما ارتفع زادت الخبرات، وبالتالي من الصعب أن يفقد الجيش المصري هذه الخبرات المهمة لمجرد أنهم وصلوا لسن المعاش".
فيما أشار النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، في كلمة له بالجلسة العامة، إلى أن القانون يستدعي دور القوات المسلحة في الحفاظ على البلد، خصوصا في أثناء الأحداث الماضية خلال نظر أي قوانين متعلقة بهم.
وأوضح "عابد"، أن تصنيف الجيش المصري العاشر على العالم والأول في الشرق الأوسط؛ اعتمدا على معايير المعدات والتجهيز ثم التدريب، والقوة على تنفيذ المهارات ثم الخبرات التراكمية.
من ناحيته، طالب النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بزيادة السن الذي جاء بمشروع القانون الجديد ليصل ل66 عاما وليس 62 سنة، متابعا "نحن تحتاج إلى خبرة قيادات القوات المسلحة، خصوصا في ذلك الوقت الذي تخوض فيه مصر حرب حقيقة".
وعلق النائب هاني أباظة، أنه يجب ترك سن المعاش مفتوحا بالقانون دون تقييده بسن معين، وذلك للاستفادة من الخبرات الموجودة لديهم.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 197.
واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، والذي يتضمن مادتين، الأولى "تعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية، لرتبه الفريق لتكون 64 عاماً، وذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من أن المدة المقررة للاستمرار في هذه الرتبة بعد الترقي إليها لا يسمح لحامليها بالاستمرار في الخدمة على النحو الذي يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى القيادات الوسطى".
وقال "عامر"، "المادة 12 في القانون الحالي حددت السن المقررة للإحالة إلي التقاعد في رتبة الفريق بسن 62 عاما، وحرصاً من القوات المسلحة على الاستفادة من الخبرات المكتسبة لضباطها في الوظائف العليا، والتي يتم شغلها برتبه الفريق لتحقيق صالح الخدمة في القوات المسلحة، تم رفع السن إلى 64 عاماً".
وينص مشروع قانون الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975، في مادته الأولى على: "تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 لتكون 64 عامًا"، أما المادة الثانية فهي مادة الإصدار.