«التأسيسية» تنتهى من صياغة الدستور 17 أغسطس.. والاستفتاء بعد العيد

تأجيل دعاوى حل الجمعية لحين الفصل فى طلب الرد.. و«جبريل»: اقتراحات بمنح الرئيس حق حل البرلمان.. واتجاه لإلغاء نسبة ال50% «عمال وفلاحين»

قال الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية التأسيسية: إن الجمعية ستنتهى من إعداد الدستور 17 أغسطس المقبل، ليجرى الاستفتاء عليه بعد عيد الفطر، فيما قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، أمس، تأجيل نظر الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية، لحين الفصل فى طلب «الإخوان» رد المحكمة، كما قررت الدائرة الثانية بالمحكمة، برئاسة المستشار كارم محمود، تأجيل الفصل فى طلب رد «الإخوان» للمحكمة فى نظر استشكال حكم بطلان «اللجنة التأسيسية الأولى للدستور»، إلى 30 يوليو.
وتتجه النية، حسب مصادر داخل «التأسيسية»، إلى إلغاء نسبة ال50% «عمال وفلاحين» من الدستور الجديد، وقال حسين إبراهيم، القيادى بالحرية والعدالة عضو الجمعية: إن هذه النسبة «بلا جدوى»، فيما حذر عبدالفتاح خطاب، ممثل العمال فى الجمعية، من محاولات المساس بها أو إلغائها، وقال ل«الوطن»: «نعتمد الآن أسلوب الحوار والإقناع، لكن إذا ألغيت النسبة ستفتح أبواب جهنم».
واتفق أعضاء لجنة نظام الحكم على تعديل مدة الفصل التشريعى إلى 8 أشهر بدلا من 7، كما كان معمولا به فى «دستور 71»، وتضمنت المقترحات، إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم المفتوحة وقصر دور النائب البرلمانى على الجانب التشريعى دون الخدمى. وكشف الدكتور جمال جبريل، مقرر اللجنة، عن تلقيه مقترحات بأن يكون لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان وتعيين رئيس الحكومة.
وشهدت اللجنة عددا من المقترحات التى لم يؤخذ بها، منها: اقتراح حزب النور بتعديل المادة الثالثة لتكون «السيادة لله» بدلا من «السيادة للشعب»، واقترح محمد عبدالكريم، عضو المجلس الرئاسى لحزب المستقلين، أن ينص الدستور على زى معين للفتيات الراشدات، وزيادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأن يتضاعف عدد الأعضاء المعينين بالمجلسين.
وذكرت مصادر أن محمد عبدالعليم داوود، عضو التأسيسية وكيل مجلس الشعب المنحل، يفاوض بقية الأعضاء الذين كانوا يحملون عضوية البرلمان المنحل، لتقديم استقالاتهم أسوة بنواب الشورى، لحماية «التأسيسية» من الطعن المقدم ببطلانها.
من ناحية ثانية، تفصل محكمة القضاء الإدارى اليوم فى الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وتوقعت مصادر قضائية أن تقضى المحكمة ببطلان قرار «مرسى»، لمخالفته حكم «الدستورية العليا» ووفقا لقاعدة أن «الساقط لا يعود». كما تفصل المحكمة فى الدعاوى التى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، لعدم عرضه على الشعب للاستفتاء، ورجحت مصادر أن تقضى المحكمة بعدم الاختصاص.