بلاغ للنائب العام ضد وزيرة الإعلام لإيقاف بث قنوات "الجزيرة"

تقدم الحزب الاجتماعي الحر، برئاسة د.عصمت الميرغني، واتحاد المحامين الأفرو آسيوي لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام لإيقاف قناة الجزيرة؛ نظرا لخروجها ومخالفتها لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.
وأكد المحامون، في البلاغ الذي يحمل رقم 11364 بتاريخ 19/8/2013، أنهم تقدموا بدعوتهم ضد الجزيرة لمخالفتها لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816، كما أنه وفقا للمادة 40 من اللائحة سالفة الذكر أنه في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط وبعد التحقيق اتخاذ أي من الإجراءات المقررة والمتمثلة في إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وتقصير مدة التمتع وإنهاء التمتع بتلك الضمانات.
وصرحت د.عصمت الميرغني، أن البلاغ مقدم ضد كل من وزير الإعلام بصفته، والسيد وزير الاستثمار والمناطق الحرة بصفته، والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته، والسيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته، والسيد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته، والسيد رئيس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" بصفته، والسيد رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة بصفته.
وتطالب د.عصمت الميرغني، السيد النائب العام بسرعة البت في هذا البلاغ والتحقيق فيه واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإيقاف كل قنوات الجزيرة العميلة بكل أنواعها لجسامة مخالفاتها وحفاظا على الأمن القومي المصري وسمعة مصر الدولية، حيث دأبت من خلال معديه ومخرجيه ومقدمي برامجها على تعمد الإساءة إلى سمعة مصر والمصريين من خلال إظهار بعض أوجه القصور وتضخيمها وتعميقها.