تقدم الحزب الاجتماعي الحر برئاسة د. عصمت الميرغني واتحاد المحامين الافروأسيوى لحقوق الإنسان ، ببلاغ للنائب العام هشام بركات للمطالة بإيقاف بث قناة الجزيرة نظرأ لخروجها ومخالفتها لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي . وحمل البلاغ رقم 11364 بتاريخ 19/8 /2013 ، الذي يتهم القناة بمخالفتها لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816 ، كما أنه وفقا للمادة 40 من اللائحة سالفة الذكر أنه فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون ولائحته التنفيذية أو عدم الألتزام بالشروط والضوابط وبعد التحقيق إتخاذ أى من الإجراءات المقرره والمتمثلة فى إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز وتقصير مدة التمتع وإنهاء التمتع بتلك الضمانات. وصرحت د.عصمت الميرغنى أن البلاغ مقدم ضد كل من وزير الاعلام بصفته ووزير الاستثمار والمناطق الحرة بصفته ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته والسيد رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية بصفته ورئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته ورئيس ادارة الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات بصفته ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة بصفته. وتطالب د.عصمت الميرغنى النائب العام بسرعة البت فى هذا البلاغ والتحقيق فيه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لايقاف كافة قنوات الجزيرة العميلة - حسب وصفها - بكل أنواعها لجسامة مخالفاتها وحفاظا على الأمن القومي المصري وسمعة مصر الدولية ، حيث دأبت من خلال معديه ومخرجيه ومقدمى برامجها على تعمد الاساءة الى سمعة مصر والمصريين من خلال اظهار بعض أوجه القصور و تضخيمها و تعميقها.