بلاغ للنائب العام يطالب بغلق جميع قنوات «الجزيرة» لإساءتها لسمعة مصر

تقدمت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوي للحقوق الإنسان ورئيس الحزب الاجتماعي الحر، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزيري الإعلام والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، بصفتهم، لغلق قنوات الجزيرة.
وأكد الاتحاد فى البلاغ الذى يحمل رقم 11364 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن قنوات الجزيرة تعمدت من خلال معديها ومخرجيها ومقدمي برامجها الإساءة إلى سمعة مصر والمصريين من خلال إظهار بعض أوجه القصور بتضخيمها وتعميقها وقلب حقائق الأمور بالشكل الذي يسيء إلى سمعة مصر الدولية، ويؤثر على الأمن القومي، وكذلك العرض غير المتوازن للآراء، والدعوة إلى الفتنة والاقتتال الداخلي، وعدم احترام خصوصية الأفراد واتهام الأفراد والمؤسسات والتشهير بهم، وتشويه سمعتهم بدون دليل.
وأضاف البلاغ على عدم التزام قنوات الجزيرة بنشر وإذاعة الرد على الوقائع الحقيقية، وحجب بعض مقاطع الإرهاب من قبل جماعة الإخوان، مما يعد حجب المنتج الإعلامي المذاع على المشاهدين، مما يعد مخالفًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816 منها.
وطالب الاتحاد الأفروآسيوي بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو إيقاف كل قنوات الجزيرة لجسامة المخالفات التي تصدر منها مع حفظ جميع الحقوق القانونية.