أكدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، أن اعتصام الأطباء داخل النقابة وفى المستشفيات، مستمر لحين عودة أجهزة الأمن لتأمينها والفرق الطبية، وأشارت إلى أن الحكومة ووزارة الداخلية، تتحملان مسئولية تدهور الأوضاع داخل المستشفيات بعد الاعتداءات المتكررة عليها، من قبل البلطجية، وأهالى بعض المرضى، دون أى مبالاة من المسئولين، وكأن تلك المستشفيات ليست فى مصر. وقالت منى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالنقابة، أمس، إن التأمين الفورى للمستشفيات والفرق الطبية، من المطالب العاجلة، وعلى الحكومة أن تسرع فى تنفيذها، لافتة إلى أن مجلس النقابة سيجتمع مع ممثلين عن النقابات الفرعية، لتحديد خطوات التصعيد، من خلال إضراب جزئى للأطباء. من جانبه، أكد الدكتور رشوان شعبان، عضو «أطباء بلا حقوق» أن الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة، تجاه ما يتعرض له الأطباء من اعتداءات أثناء عملهم، مضيفاً: «لا توجد رغبة لدى المسئولين، سواء فى الحكومة بشكل عام أو فى الوزارة لتحسين الخدمة الصحية، وكأن الصحة ليست على أجندة الدولة. وشدد شعبان على رفضه ميزانية الصحة «الهزيلة»، حسب وصفة، التى لا تتجاوز 4٫7٪ من الموازنة العامة، لافتاً إلى أن إغلاق استقبال مستشفى قصر العينى ليس بالأمر البسيط، وهو يشبه إغلاق قناة السويس، ويعد قضية أمن قومى. وأضاف: «على المواطنين ألا ينتظروا أن تتحسن الخدمة الصحية فى العام المقبل، فى ظل تلك الميزانية الضعيفة، وحالة اللامبالاة التى تسيطر على المشهد العام حالياً، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع الصحة. وأكد الدكتور أحمد شوقى، عضو نقابة أطباء القاهرة، أن مستشفى المنيرة يشهد اعتداءات يومية، تعطل سير العمل وتهدد الأطباء، مطالباً بضرورة تدخل الحكومة وأجهزة الأمن لوقفها، حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر.