إنذار للأطباء .. الإضراب في المستشفيات خط أحمر

أعلن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أن الأطباء «صرفوا مستحقاتهم من وزارة الصحة»، وأن قيامهم بإغلاق العيادات يوم التاسع من أبريل هو «حرية شخصية».. مشددا على أن «إضراب أى طبيب فى المستشفيات العامة خط أحمر لن تسمح الحكومة بتجاوزه».
تزامن ذلك مع وقفة احتجاجية للأطباء أمام وزارة المالية، اعتراضا على سياسة الوزارة التى ترفض صرف الكادر الذى يطالبون به، أو صرف الحوافز التى أقرتها وزارة الصحة للأطباء العام الماضى وعطل الدكتور يوسف بطرس غالى صرفها.
ونفذ الأطباء وقفة احتجاجية «باهتة» ومحدودة العدد، حيث لم يشارك فيها أكثر من 100 طبيب وطبيبة، على رأسهم الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، والدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور أحمد إمام، عضو مجلس نقابة الأطباء، و10 من جماعة «أطباء بلا حقوق»، على رأسهم الدكتور رشوان شعبان وأطباء آخرون.
وشهدت الوقفة طوقا أمنيا كثيفا، حيث تم إحاطة مبنى وزارة المالية الجديد بعربات الأمن المركزى فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
وطالبت نقابة الأطباء وزير المالية بالالتزام بميزانية هذا العام (20092010) ببرنامج الإصلاح المالى للأطباء الذى يتلخص فى استكمال المرحلة الأولى من حوافز الأطباء التى حرم منها أطباء التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة ونواب الجامعات.
كما طالبت النقابة فى بيان وزعته أثناء الوقفة الاجتجاجية بحصول الإخصائيين والاستشاريين على نسبة 30%، المقررة لهم كحافز طبيب وتم إلغاؤها بسبب الجمع مع حافز الإثابة، كما طالبت بصرف حافز الماجستير والدكتوراه للأطباء من تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء فى نوفمبر 2005.
وشدد بيان الأطباء على مطالبتهم وزير المالية بالالتزام ب(برنامج الإصلاح المالى الذى يتطلب فى ميزانية هذا العام صرف 200% حافز طبيب للإخصائيين والاستشاريين، بالإضافة إلى حافز الإثابة).
وطالب الأطباء، كذلك، بزيادة بدل العدوى إلى 100 جنيه شهريا مع بدء صرف حافز الدبلومة والزمالة المصرية.
وخاطب الأطباء، فى بيانهم، وزير المالية قائلين: «حقوق الأطباء أمانة فى عنقك.. أوضاع الأطباء المتردية لا تتحمل التأجيل والتسويف».
ورفع الأطباء لافتات كتبوا عليها «راتب الطبيب يحتاج إلى شهر مدته 3 أيام، مهزلة المرتبات.. الطبيب الشاب 270 جنيها، والإخصائى 600 جنيه بعد عشرين سنة خدمة»، ولافتة ثالثة تقول: «حوافز الوزارة سراب تقررها اليوم وتلغيها غدا».
وقبل انعقاد وقفة الأطباء، قال الدكتور حاتم الجبلى، أثناء افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى المطرية التعليمى، تعليقا على قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء: «الوقفات الاحتجاجية وإغلاق العيادات أمر يأتى فى سياق الحريات الشخصية.. أما الإضراب فى المستشفيات العامة فنعتبره خطا أحمر، لن نسمح بتجاوزه».
وأضاف: «الأطباء حصلوا على كامل حقوقهم.. لا نريد أن يطالبونا بشىء بعد الآن، الرواتب قفزت خلال العامين الماضيين من 400 جنيه إلى أكثر من 1000 جنيه.. أدعو الجميع لتحمل مسئولياته».
وفى سياق آخر، أكد الجبلى أن «حصة وزارة الصحة فى الموازنة العامة للدولة لعام 2009/2010 لن تقل عن العام الماضى، لكنها لن تزيد بسبب الأزمة المالية العالمية»، مشيرا إلى أن وزارة الصحة هى الوزارة الوحيدة التى لم تنقص ميزانيتها بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعصف باقتصادات العالم».
وكان الأطباء قد أعلنوا تذمرهم الشديد فى جمعيتهم العمومية الأخيرة من تأجيل الحكومة تنفيذ قرارات وزارة الصحة الصادرة بأرقام 318 إلى 323 فى عام 2008، بإصدار حافز إثابة للأطباء، وتم حرمان فئات كبيرة من الأطباء من صرف هذا الحافز، منهم أطباء الهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة. كما يشتكى معظم الأطباء من عدم الانتظام فى صرف الحوافز، حيث تم صرفها لمدة شهرين، ثم قيل لهم: لا توجد اعتمادات مالية.