إضرابات ووقفات احتجاجية للمهندسين والأطباء والإداريين وأهالي معتقلي المحلة.. و«6 أبريل» تعد كشف حساب لمبارك

تواصلت الاحتجاجات والإضرابات في عدد كبير من محافظات مصر، وشارك فيها أطباء ومحامون وإداريون في «التربية والتعليم»، وأهالي معتقلين، في الوقت الذي تصاعدت فيه الدعوات للمشاركة في إضراب 6 أبريل.
وشهدت 14 محافظة مصرية استمرار إضراب إداريي التعليم وحاصرت قوات الأمن المضربين في عدد كبير من المحافظات لمنعهم من تنظيم مسيرات احتجاجية، وهددت نقابة التعليم والبحث العلمي بالدعوة إلي إضرابات جديدة، وأمهلت الحكومة 10 أيام لصرف حافز الإثابة علي دفعة واحدة، وضم الإداريين إلي كادر المعلمين، وطالب المعتصمون والمضربون بإقالة وزير التربية والتعليم ومحاكمة وزير المالية.
ونظمت النقابة العامة للأطباء وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية احتجاجاً علي تأخر صرف المرحلة الثانية من حوافز الأطباء.
وحذر د. حمدي السيد، نقيب الأطباء، من صعوبة السيطرة علي الأطباء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وقال إن إغلاق العيادات الخاصة يوم 9 أبريل سيكشف حجم قوة النقابة ومدي جدية الأطباء في الحصول علي حقوقهم المالية.
وحذر د. حاتم الجبلي، وزير الصحة، من إضراب الأطباء في المستشفيات الحكومية، معتبراً ذلك «خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه».
ونظم أهالي المحكوم عليهم بالسجن في انتفاضة المحلة وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، احتجاجاً علي «تعذيب أبنائهم». وأعلن الأهالي أنهم سيشاركون في إضراب 6 أبريل، فيما أعلنت حركة «عدالة بلا حدود» عن وقفات تضامنية مع إضراب 6 أبريل في باريس والدار البيضاء.
وبدأت حركة شباب 6 أبريل حملة جديدة علي شبكة الإنترنت بعنوان «كشف حساب الرئيس مبارك» لرصد أهم المساوئ والسلبيات التي واجهتها مصر خلال 28 سنة من حكمه. وأغلقت أجهزة الأمن أبواب نقابة المهندسين ضد العشرات من أعضاء «مهندسون ضد الحراسة»، ومنعتهم من تنظيم اعتصام مفتوح داخل النقابة، كما منعتهم من تنظيم وقفة احتجاجية لليوم الثاني علي التوالي، وأعلن التجمع عن استمرار تنظيمه الوقفات الاحتجاجية لحين رفع الحراسة عن النقابة.