"المبادرة المصرية": المادة الثانية من الدستور تخل بسلطة الشعب وتهدد باستقلال "الأزهر"

رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها، الصياغة المقترحة للمادة الثانية من الدستور، التي أعلنت مصادر في اللجنة التأسيسية الاتفاق على أن يصبح نصها كالتالي: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهرالشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
وقال عمرو عزت مسئول حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية: إن جعل تفسير الأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية ملزما لمجلس الشعب يشكل تعديا على سلطة الشعب في إنفاذ القوانين، وهي السلطة التي يمارسها الشعب عبر هيئات منتخبة من عمومه لها أن تستشير من ترى، بينما الأزهر وهيئاته غير منتخبين من عموم الشعب.
وأضاف عزت: ويعد ذلك إقحاما للأزهر في شؤون الدولة يجعله ملعبا للصراع بين القوى السياسية المختلفة، الأمر الذي يؤثر على استقلاله خصوصا تحت القانون الحالي لتنظيم الأزهر، الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في تعيين قياداته وهيئاته وخاصة هيئة كبار العلماء التي لها سلطة البت في شؤون الدين نيابة عن الأزهر.
كان قد سبق أن حذرت المبادرة المصرية في دراسة سابقة من أن منح الأزهر سلطة تفسيرية نهائية يضر باستقلاله وبدوره الأساسي كمؤسسة دعوية وتعليمية وثقافية بداخلها تنوع وتيارات ومذاهب ومدارس فكرية متعددة. فالسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والتيارات السياسية في مجلس الشعب يمكنها عبر قانون تنظيم الأزهر التدخل للتأثير على طريقة تشكيل الهيئات القيادية بالأزهر التي ستعبر عن رأيه وتفسيره. وهو ما حدث في تمرير تعديلات قانون الأزهر الحالي بمرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري قبل انعقاد مجلس الشعب محاولا تمرير رؤيته لاختيار الهيئات القيادية العليا في الأزهر وقطع الطريق على مشروعات قوانين تقدمها القوى السياسية الأخرى في مجلس الشعب ربما تتضمن رؤى مختلفة.