"المبادرة المصرية" تنتقد قانون تنظيم الأزهر: لا يحقق الاستقلال.. ويبقي على شيخه الحالي الذي عينه المخلوع

انتقدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" قانون تنظيم الأزهر" الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا, معتبرة أنه لا يحقق الاستقلال الحقيقي للأزهر ويكتفي بتعديلات تحقق بعض المطالب وفي الوقت نفسه تحاول الحفاظ على نفس وضع الأزهر قبل الثورة وهو ما قد يؤدي إلى نفس المشكلات.
وحذرت المبادرة في تقرير أصدرته اليوم بعنوان "موقف من قانون تنظيم الأزهر" من استمرار خطوات تطبيق تعديلات قانون تنظيم الأزهر، خاصة بعد إعلان جريدة الأهرام صباح اليوم التشكيل الكامل لأول هيئة لكبار العلماء بالأزهر وفق هذا القانون، وهو التشكيل الذي وافق عليه مجلس الوزراء المستقيل, وتخشى المبادرة من أن يصدر المجلس العسكري قرار التشكيل خلال اليومين المتبقيين قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب".
وأكد التقرير أن تحقق بعض مطالب الاستقلال بنزع سلطة تعيين شيخ الأزهر من رئيس الجمهورية، يقابله استمرار شيخ الأزهر الحالي، والذي عينه الرئيس المخلوع، في منصبه لأجل غير مسمى وترشيحه منفردا لأسماء أول تشكيل لهيئة كبار العلماء والتي يصدر -طبقا للقانون- قرارا بتشكيلها من رئيس الجمهورية، أو المجلس العسكري قبل أدائه لليمين الدستوري.
وأكد التقرير أن هذا القانون لا يحقق الاستقلال الحقيقي للأزهر ويكتفي بتعديلات تحقق بعض المطالب وفي الوقت نفسه تحاول الحفاظ على نفس وضع الأزهر قبل الثورة وهو ما قد يؤدي إلى نفس المشكلات.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن نص القانون ألغى سلطة مجلس الوزراء على الأزهر متمثلة في وزير شئون الأزهر الذي كان يتولى مهامه رئيس الوزراء، إلا أن إصدار المجلس العسكري للقانون قبل انعقاد البرلمان، وقيام الوزارة المعينة من المجلس العسكري بتشكيل هيئة كبار العلماء التي يختارها شيخ الأزهر أحمد الطيب، يعد بداية مصادرة على مستقبل الأزهر, حيث سيتولى أول تشكيل لهيئة كبار العلماء مهمة اختيار شيخ الأزهر القادم، بالإضافة لاختيار وضم أعضاء جدد للهيئة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وبالتالي يعد إقرار أول تشكيل للأزهر بعيدا عن اختيار أبناء الأزهر وبالاشتراك مع السلطة الانتقالية التنفيذية مصادرة على مستقبل المؤسسة الأزهرية ومهددا لاستقلالها.
كما نص القانون أيضا على دور الأزهر كمرجع نهائي لشئون الإسلام وهو ما يكرس لعلاقة مع السلطة التنفيذية ويبقيه في وسط توازنات علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك الوضع، بالإضافة لعدم استقلاله المالي، يشكل استمرارا لوضع الأزهر المتشابك مع سلطات الدولة وتوازناتها وبالتالي صراعات القوى السياسية.
وأكد التقرير على أن ذلك الوضع، الذي يبقي الأزهر وسط الصراعات والتوازنات، يؤثر سلبا على أدواره الدعوية والتعليمية وكفاءتها، بالإضافة إلى أنه يرسي استقلال شكليا للأزهر يتجاهل الاستقلال الجذري والحقيقي.
وأوصي تقرير المبادرة بأن الاستقلال الحقيقي والجذري لمؤسسة الأزهر يجب أن يتضمن جانبين:
أولا: تخليه عن أي دور سلطوي أو مرجعي مباشر للدولة, وأن يستمر في أداء دوره كمؤسسة دينية تعليمية ودعوية تنشر خطابها الدعوي وتبدي رأيها للمجتمع وبشكل غير ملزم إلا للأفراد والجماعات الذين يرتضونه، وفي هذه الحالة يصبح الحديث عن استقلال موارد الأزهر وعودة أوقافه إليه واجبا، اما في حال استمرار لعب هيئات الأزهر أدوارا وظيفية مرتبطة بأجهزة الدولة فإن مطلب الاستقلال الكامل يصبح غير ضروري ويصبح من حق هذه الأجهزة والسلطات التدخل في تشكيل هيئات المؤسسة الأزهرية وفي تقرير موازنته.
ثانيا: الاستقلال الكامل للأزهر يجعل من المفترض أن يقوم الأزهريون بصياغة نظامهم الداخلي بما يرونه يحقق الدور الدعوي والتعليمي للأزهر، وفي هذه الحالة يختفي تماما دور رئيس الجمهورية، ويقرر أوسع تعبير عن علماء الأزهر مدى سلطة شيخ الأزهر في مقابل الهيئات الأخرى المعبرة عن مجموع علماء الأزهر في تشكيل هيئات الأزهر ومواقفه.
استقلال الأزهر يجب أن يبقيه بعيدا عن السلطة وتوازناتها وأي دور سلطوي أو مرجعي مباشر للدولة