عودة الأزهر لمكانتة مطلب أساسي في الفترة الحالية

اكد علماء الازهر على ان المرحلة التى تمر بها مصر تتطليب عودة الازهر الشريف لمكانته لكي تنهض مصر.
وأكد.د.محمد نجيب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤن الإسلامية على أن الأزهرفي الفترة الأخيرة بدأ يظهر دورة الفعال وأصبح يقوم بالفعل ولاينتظر رد الفعل وبدأت تظهر للأزهر مواقفة الوطنية التي يعبر بها عن المكانة الوسطية للأسلام دون الأنتماء لأي جبهة سياسية ولالأي فصيل في المجتمع
وأن الأزهر في الأونة الأخيرة يريد أن يمسح ما فسد في التعليم الأزهري في الفترة السابقة فاختصرالمناهج وسنوات الدراسة بالمعاهد الدينية وهي الأساس في الوصول بالطالب الأزهري بمستوى معقول إلى الجامعة يستطيع معة أن يكون ملم بمعظم العلوم الشرعية.
وقال.د.محمد نجيب بأن الأزهر بدأ يبادر بأعلان موقفة في كثير من القضايا ويتمثل ذلك في إعداد الوثائق والمواثيق التي أعطاها الأزهر سواء بالنسبة للموضوعات والحراك الذي دار في المجتمع من حيث حرية التعبير والرأي وموقفة من وضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد والعمل بمبادئ الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع دون تغير هذا النص ودون أن يحملة بتفسيرات أخرى قد تسبب أحتقان في الفترة الحالية والمجتمع في غنى عن هذا الأحتقان بكافة طوائفة المختلفة.
وأضاف.د.نجيب بأن الأزهر الشريف يجتمع تباعا بواسطة الأمام الأكبر لكافة أطياف المجتمع سواء الحرية والعدالة والأحزاب السلفية وأجتمع بممثلي المرأة مع د.مرفت التلاوي ووفد من المجلس القومي للمرأة كما أجتمع مع الأخوة الأقباط ممثلين بكنائسهم المختلفة وهذ الدور والحراك كان قديما لايقوم بة الأزهر وكان ينتظر مواقف من الحكومة تقوم بتوجيه الأزهر بأن يقوم أو لايقوم وهذ أمر كان ينقص من شأن الأزهر ويضعف من ريادتة ولانستطيع أن نقول أن الأزهر متعصب للتيارات السياسية أو لأحد الأطياف وإنما يأخذ موقف وسطي نابع عن إرادتة ومبادئة.
وأوضح.الأمين العام للشؤن الإسلامية على أن دور الأزهر قد بدأ يعلوا في العالم الخارجي منذ وقوفه بجوار الأقليات الإسلامية المعذبة وأصبح يهتم بهذة المسألة عن طريق أجهزة تحيط بشيخ الأزهر ويتخذ فيها قرارات مناسبة من إرسال بعثات من شيوخ الأزهر وأئمتة للدعوة ونشرها ومد المركز الإسلامي بالعلماء والتعاون مع وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في توصيل المطبوعات لهذة الجهات إحياء لدور الأزهر وريادتة المعهودة التي وصلت إلى الأفاق في الشرق الأقصى في إندونيسيا وماليزيا وجمهوريات الكومنولث الروسية والجامعات التي تفتح هناك ويرسل إليها الكثير من أساتذة الأزهر لنشر الدين الوسطي والإسلام
الصحيح لهذة البلاد.
وشدد.الأمين العام على ضرورة تفعيل دور الأزهر أكثر من ذلك وأن يستمر هذا التفعيل عن طريق رجال الأزهر الذين يكونون مجمعا كبير من النخب والمفكرين والعلماء.
وقال.د.نجيب بأن الأزهر بعد الثورة أهتم بأسلوب أختيار القيادات الدينية وأصدر مشروع القانون الخاص بكيفية أنتخاب شيخ الأزهر والسن الأقصى لوجودة ولا يعين وأنما يختار عن طريق هيئة كبار العلماء والتي تمت على أسس علمية .
وأشار.د.محمد نجيب إلى الإختلاف الدائر بين الأطياف السياسية في مصر بأنة ناجم عن أهتام من بعض الإتجاهات لأنة لايعرف في الدولة الإسلامية بما يسمى بالدولة الدينية فالدولة دائما مدنية منذ بدأ الإسلام لكن الدولة المدنية والأسلام بأعتبارة دين شامل لايفرط في صغيرة ولاكبيرة وعالج كافة أمور الحياة بمنهج متكامل من عند الله سبحانة وتعالى والتشريع الإسلامي نظم كل شئون الحياة وبالتالى فماهو مدني لايستطيع أن يخرج عن المنهج الذي وضعة الله سبحانة وتعالى في معالجة الأمور المدنية والنبي صل الله علية وسلم له عشرات الألاف من الأحاديث أكثر من 60% من هذة الأحاديث تعالج قضايا المعاملات والأمور المدنية ولايعقل أن نترك الأحكام الإسلامية المدنية التى تعالج البيع والشراء والتجارة وكل أمور الحياة كما أن الأحكام الإسلامية لم تمانع في أن نستعين بالنماذج الأخرى التى ترد لنا من دول غير مسلمة طالما أنها لاتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والدولة مدنية في إطار النصوص التى وضعها الله سبحانة وتعالى.
وأكد.د.فتحي عثمان وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهرعلى أن
أستقلال الأزهرعن أجهزة الدولة هي القاعدة التي ينطلق منها لتنمية دورة المطلوب منة سواء ثقافيا أوعلميا ودينيا وتربويا ولن يحدث ذلك الا اذا كان مستقلا وأن يكون الأزهر المرجعيه الأساسيه في توضيح وأستار و أستظهار الاحكام الشرعيه في كل ما يتعلق بالنواحي الدينيه داخل الدوله
وأن المعيار الاساسي لكي يؤدي الازهر دوره كاملا أن لا يكون تابع لاي جهه من الجهات ولا يتدخل في السياسه لكي لا تسيس شئونه .
وقال.د.فتحي عثمان بأن معني الأزهر مستقل أن يكون مستقل ماليا وإداريا وبعيد عن تدخل سلطات الدوله في اختيار هيئات الأزهر وعن القيام بدور يشارك في السلطه ولكن يؤدي دوره المطلوب منه بأن يكون هو المرجعيه الوحيده في الدوله كما تفعل الدول الاخري مثل دول الخليج وغيرها وان يكون هو المرجعيه الاساسيه.
وأضاف.د.فتحي بأنة ينبغي على الأزهر أن يفسرمبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة بالمادة الثانية في الدستور وليس المحكمة الدستورية لأنها تعتبر مبادئ الشريعة من المصادر الثانوية مع المصادر الأخرى الرئيسية ولكن الأزهر عندما يفسر هذه المبادئ ستصبح أساس ومصدرأولي رئيسي للتشريع .
وأشار.د.فتحي إلى إستقلال القضاء بأنة كالأزهروأن كون القضاء مستقل وهو يطبق القوانين الوضعيه فما بالنا بالأزهر الذي يطبق كتاب الله وسنه رسوله صل الله علية وسلم لماذا لا يكون مستقلا.
وأوضح.وكيل كلية الشريعة بأن القضاء تعرض لهجمات شرسة في الفترة الأخيرة عندما بدأ التدخل في شئونة والتعليق على أحكامة فما بالنا من يتدخل في شئون الازهرفأنة يتدخل في ثوابته الشرعيه لأن هناك من ينادي بالمسواه في المواريث بين الذكر والانثي وموضوع الحجاب والنقاب ..الخ .وسوف يختلط الحابل بالنابل وتضعف مؤسسة الأزهركما حدث للقضاء في الفترة الاخيرة.
وشدد.على ضرورة وضع علماء الأزهرأمام نصب أعينهم عندما يحصلون على أستقلالهم بأنهم إذا تدخل أحد في شؤنهم فسينطبق علينا قول رسول الله صل الله علية وسلم ( والله لا يؤمن أحدكم حتي يكون هواه تبع لما جئت به )
وقال.د.فتحي بأنة مايدرس في الأزهرالشريف يربي العالم على تقبل الأخر وهوراعى حقوق الأخر وحفظها كما جاء في وثيقة الأزهر ومحط أنظار العالم من حيث الوسطية في مبادئة.
ولكن في رأى أخر أكد.د.مجاهد توفيق الجندي مؤرخ الأزهر وأستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر وعضوإتحاد المؤرخين العرب و كتاب مصر والجمعية المصرية للحفاظ على التراث المصري واللجنة الدائمة للأثار الإسلامية والقبطية والمنسق العام لأتحاد الأثاريين العرب عن مصرعلى أن شيخ الأزهريجب أن يستقيل من منصبة ويتم إنتخابة عن طريق هيئة كبار العلماء ويترك الأزهر للأخرين يديرونة من ذوي الكفاءات وأن تعود هيئة كبار العلماء مرة أخرى منتخبة من علماء الأزهر لأن الموجودون الأن من فلول النظام السابق كما أكدعلى أن شيخ الأزهريجب أن يكون خطيب للناس في المساجد وأن تعود علاقات الأزهر الدولية والأفريقية على وجة الخصوص وخاصة دول حوض النيل وأن يكون هناك تواصل بيننا وبين خريجي الأزهر في هذة الدول وأن تعود أوقاف الأزهر التى بيعت لكى يستطيع أن يعول ويصرف على طلاب الأزهر مثل سالف عهدة.
وقال.د.مجاهدالجندي بأن د.أحمد الطيب شيخ الأزهركان عضو المكتب السياسي الذى يرأسة رئيس الجمهورية السابق وعضو مجلس السياسات الذى يرأسة جمال مبارك.
وأضاف.د.مجاهد بأن هيئة كبار العلماء هيئة أنشئت بالقانون رقم 10 سنة 1911م و تتكون من 30 عالم عشرة من الأحناف وعشرة من المالكية وعشرة من الشافعية وهذة الهيئة منوط بها تطوير وتحديث الأزهر الشريف لذلك يجب أن يكون العلماء من ذوى الفكرالحديث.
وأوضح .د.الجندى بأن الأزهر يحتاج إلى غربلة وإعادة تكوين جديد مرة أخرى لأن الأزهرله تقاليد كثيرة محيت منة مثل كرسي الأستاذية وعلاقتة بطلاب الأزهر الوافدين من دول الجواركان يدعوهم في مؤتمرات في مصر فليس من المعقول أن من درسوا في الأزهر وشربوا من ماء النيل أن يمنعوا عنا مياة النيل وخاصة أن معظمهم وكلاء وزرات وأساتذة جامعات في بلادهم.
وأشار.إلى الإستعماربأنة عندما أراد أن يقضي على الأزهر أنشأ ما يسمى بمدرسة دار العلوم لمحاربة الأزهر وهي الأن كلية دار العلوم كما أنشأ مدرسة القضاء الشرعي ومهمة القضاء الشرعي أن تخرج قضاة وكتاب للمحاكم وبذلك ينتهى دور الأزهر ومدرسة دار العلوم تخرج مدرسين أبتدائي وثانوي ويضيع دور الازهر في التدريس.
كما أشار إلى برنامج في التلفزيون ( الأزهر ومهاراتة) تحت رعاية مشيخة الأزهر المتحدثون تابعين لشيخ الأزهر وأن هناك الكثيرين منعوا من الظهور في هذا البرنامج وهذا دليل على أن الأزهر مسيس.
أما مدارس المعلمين المصرية تخرج مدرسين للتعليم الألزامي وبذلك يضيع دور الأزهر في التعليم عموما ولذلك قامت قيامة الأزهريين ولم تقعد حتى والشيخ المراغي شال يفطة مدرسة القضاء الشرعي وأنشأت كلية دار العلوم لمحاربة الأزهر والمفروض من هيئة كبار العلماء أنها تقوم بتحديث الأزهر ولذلك أدخلو المسئولون في الأزهر في هذا الوقت علوم جديدة على الأزهر الشريف مثل الكمياء والطبيعة والأحياء والرياضة والجبر والهندسة وأدخلو علوم حديثة للأزهر منوطة بهيئة كبار العلماء وسندة إليهم تدريس هذة المواد ويختارو المشايخ وهيئة كبار العلماء من ذوى الفكر الحديث