«العادلى» فى قبضة «الداخلية» بعد هروبه 209 أيام

أسدلت وزارة الداخلية اليوم الستار على أزمة «الهروب الكبير» الخاصة بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بعد أن أعلنت الوزارة التوصل إلى مكان اختبائه بعد هروبه عقب صدور حكم ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية عُرفت إعلامياً ب«فساد وزارة الداخلية» التى كان يحاكم فيها ومعه 12 متهماً آخرون.
وبدأ «العادلى» جولة جديدة من جولات التقاضى عقب القبض عليه أمس، وتم عرضه والجريدة ماثلة للطبع على نيابة وسط القاهرة الكلية تنفيذاً لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، حيث كان هارباً منذ 10 مايو الماضى يوم الحكم عليه، أى منذ نحو 209 أيام.
وقالت مصادر قضائية ل«الوطن» إن النيابة ستُجرى مع وزير الداخلية الأسبق تحقيقاً حول هروبه ثم تعيده إلى سجن طره لحبسه لحين نظر الطعن على الحكم المقرر له يوم 11 يناير المقبل، مشيرة إلى أن «العادلى» قد يُكمل مدة السجن المقدّرة ب7 سنوات فى حال رفض محكمة النقض الطعن المقدم منه على الحكم، فى حين أن قبول المحكمة للطعن يعطيه فرصة جديدة للخروج من السجن لأنه يعنى إلغاء الحكم وإعادة محاكمته مرة أخرى أو براءته نهائياً من الاتهام الموجه له.
«الديب» ل«الوطن»: موكلى سلم نفسه ولم يتم ضبطه.. ونيابة أكتوبر تتولى التحقيق معه فى الهروب من الإقامة الجبرية
ورغم الإعلان عن نجاح أجهزة الأمن فى التوصل إلى مكان اختباء «العادلى» والقبض عليه بعد إعلانه بالحكم الصادر ضده، نفى «فريد الديب»، محامى «العادلى»، فى تصريح ل«الوطن»، أن يكون موكله قد تم إلقاء القبض عليه، مؤكداً أنه قام بتسليم نفسه إلى أجهزة الأمن استعداداً لحضور جلسة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
ويواجه «العادلى» أيضاً تهمة جديدة هى الهروب من الإقامة الجبرية التى كانت معينة عليه بمنزله، وقد تحيله النيابة إلى محاكمة أخرى فى هذه التهمة.
واختفى «العادلى» فى مايو الماضى وغاب عن قبضة الأمن حتى اليوم، رغم أنه كان قيد الإقامة الجبرية فى منزله على ذمة القضية، وغادر منزله فى مايو الماضى إلى مكان غير معلوم، وهو الأمر الذى فتح الباب أمام اجتهادات وتوقعات بهروبه خارج مصر إلى دولة أخرى واستقراره بها، وهو ما تناولته وسائل إعلام فى الفترة الأخيرة، وتم نفى هذا الكلام.
مصادر أمنية: ترحيل وزير الداخلية الأسبق إلى السجن بعد التحقيق معه فى نيابة وسط القاهرة ونظر الطعن 11 يناير
وأكدت مصادر أمنية وقضائية أن «العادلى» سيتم عرضه على «نيابة أكتوبر أول» للتحقيق معه فى واقعة الهروب قبل جلسة الحكم عليه بساعات، وستنتظر انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبَل نيابة وسط القاهرة التى حققت فى قضية «فساد الداخلية»، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية وإعلانه بالحكم الصادر ضده.
وأوضحت المصادر أنه عقب ذلك سوف ترسل ملف القضية إلى نيابة أكتوبر لمباشرة التحقيق فى واقعة الهروب بعد أن أكدت المحكمة أن «العادلى» كان تحت الإقامة الجبرية فى فيلته بمنطقة الخمائل بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة منذ لحظة «هروب العادلى» مع الضباط المكلفين بتنفيذ قرار المحكمة بحراسته حتى صدور قرار ضده فى قضية «فساد الداخلية»، وتوصلت التحقيقات إلى أن تقصير وإهمال الحرس تسبب فى هروبه.
كانت نيابة أكتوبر أول تحت إشراف المستشار مدحت مكى، المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر، قد استمعت إلى أقوال إلهام شرشر، زوجة حبيب العادلى، فى البلاغ المقدم منها ضد ضباط مباحث قسم أول أكتوبر، الذى اتهمتهم فيه باقتحام فيلتها بمنطقة الخمائل ب«بالم هيلز» دون إذن نيابة، وقالت «شرشر» إن الضباط اقتحموا الفيلا منذ 13 يوماً، وأتلفوا بعض الأشياء بها.
مصادر قضائية: رفض الطعن يضع المتهم خلف القضبان لاستكمال حبس ال 7 سنوات.. والقبول يعطيه فرصة الحصول على البراءة
وكانت قوات أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد شنت عدة حملات أمنية منذ لحظة هروب اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى عدة محافظات استهدفت القاهرة والجيزة والإسكندرية ونشرت مخبرين سريين أمام منازل أقاربه لمعرفة عما إذا كانت يتردد عليها من عدمه، واستمرت القوات فى مطاردة «العادلى» وتضيق الخناق عليه حتى تمكنت من القبض عليه بعد 7 أشهر من البحث، وتم إعلانه بالحكم الصادر ضده لتنفيذه.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى «فساد وزارة الداخلية»، آخر القضايا المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى أبريل الماضى، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية فى الفترة من 2000 حتى 2011، وعاقبت آخرين بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات فى القضية التى حملت رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين.
وواجه «العادلى» فور إلقاء القبض عليه عدة قضايا، من بينها قتل الثوار والفساد المالى وغسل الأموال وسخرة المجندين واللوحات المعدنية والكسب غير المشروع وفساد الداخلية، وتدرج فى درجات التقاضى فى كل هذه القضايا وحصل على البراءة فى عدد منها، وأهمها قضية قتل الثوار التى اتُهم فيها مع «مبارك» بقتل المتظاهرين السلميين، إلا أنه تعثّر فى مشواره خلال قضية «سخرة المجندين»، وصدر ضده فيها حكم بالحبس 3 سنوات وأيدته محكمة النقض وأصبح حكماً نهائياً واجب النفاذ، وبالفعل قضى المدة فى السجن.
وعقب عدة جلسات نظرت خلالها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضية فساد الداخلية، قضت فى النهاية بمعاقبة «العادلى» والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليوناً و936 ألفاً، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً متضامنين فيما بينهم، بينما عاقبت 8 متهمين آخرين من قيادات الوزارة بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت «العادلى» و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.