قالت مصادر أمنية وقضائية مطلعة على التحقيقات في واقعة القبض على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بعد هروبه لمدة 7 أشهر من الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"، إن اللواء العادلي سوف يتم عرضه على نيابة أكتوبر أول للتحقيق معه في واقعة الهروب قبل جلسة الحكم عليه بساعات. وشرحت المصادر، أن النيابة سوف تتنظر انتهاء التحقيقات التى تجرى معه من قبل نيابة وسط القاهرة التي حققت فى قضية "فساد الداخلية"، وتتاخذ ضده الإجراءت القانونية وإعلانه بالحكم الصادر ضده، وأوضحت المصادر أنه عقب ذلك سوف ترسل ملف القضية إلى نيابة أكتوبر لمباشرة التحقيق في واقعة الهروب بعد أن اكدت المحكمة بأن العادلي كان تحت الإقامة الجبرية في فيلته بمنطقة الخمائل بمدينة 6 أكتوبر. وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة منذ لحظة "هروب العادلي" مع الضباط المكلفين بتنفيذ قرار المحكمة بحراسة العادلي حتى صدور قرار ضده فى قضية "فساد الداخلية"، وتوصلت التحقيقات إلى عدة نتائج عن تقصير وإهمال الحرس الذي تسبب في هروبه. وكانت نيابة أكتوبر أول تحت إشراف المستشار مدحت مكى المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر استمعت إلى أقوال إلهام شرشر، زوجة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق الهارب من حكم بسجنه 7 سنوات، في البلاغ المقدم منها ضد ضباط مباحث قسم أول أكتوبر، التي اتهمتهم فيه باقتحام فيلتها بمنطقة الخمائل ب"بالم هيلز" دون إذن نيابة، وقالت شرشر إن الضباط اقتحموا الفيلا منذ 13 يومًا، وأتلفوا بعض الأشياء بها. وكانت قوات أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قد شنت عدة حملات أمنية منذ لحظة هروب اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى عدة محافظات استهدفت القاهرةوالجيزة والإسكندرية ونشرت مخبرين سريين أمام منازل أقاربه لمعرفة عما إذا كانت يتردد عليها من عدمه، واستمرت القوات في مطاردة العادلي وتضيق الخناق عليه حتى تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد 7 أشهر من البحث وتم إعلانه بالحكم الصادر ضده لتنفيذ عليه. وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في «فساد وزارة الداخلية»، آخر القضايا المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، فى ابريل من الماضى، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية في الفترة من 2000 حتى 2011، كما عاقبت آخرين متهمين بالقضية بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات، في القضية التي حملت رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين.
