"قابيل" يترأس اجتماع "التنسيقي للمجالس التصديرية" بعد إعادة تشكيله

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تفعيل دور المجالس التصديرية لتقوم بدورها الأساسي في زيادة معدلات الصادرات المصرية لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية مرتفعة، مشيرا إلى أن المجالس التصديرية ستقوم خلال المرحلة المقبلة بإعداد خطط عمل قطاعية تتضمن سبل وأليات زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع التنسيقي الأول للمجالس التصديرية بعد إعادة تشكيله، والذي شارك فيه رؤساء المجالس التصديرية ال14 وحضره وزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وشيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين كافة المجالس التصديرية لتفعيل الخطط والاستراتيجيات ومواجهة التحديات التي تعوق منظومة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم والتي تتيح نفاذ الصادرات المصرية الي ما يقرب من 2 مليار مستهلك وبصفة خاصة اتفاقيات الميركسور واتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم إعداد خطة تنفيذية متكاملة لاستراتيجية تعزيز الصادرات بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
وأضاف قابيل، أن الوزارة تستهدف عمل (Branding) "علامات تجارية" للمنتجات المصرية خاصة ذات الجودة المرتفعة، مشيرا إلى أن هذه العلامات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية على المدى الطويل.
وأوضح الوزير، أن الاتجاه العام للاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وهو ما انعكس إيجابيا على مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدلات البطالة وخفض عجز الميزانية وزيادة معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي إلى 5.2% خلال الربع الاخير من العام الجاري، وانخفاض عجز الميزان التجاري بقيمة 22 مليار دولار خلال عامي 2016 و 2017.
وأشار الوزير إلى أهمية تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بما يسهم في إحداث نقلة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها قالت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن أهداف المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية تتضمن مراجعة اعتماد خطط عمل المجالس التصديرية والتنسيق فيما بين المجالس التصديرية للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية والأسابيع التجارية، مشيرة إلى أن استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية تتضمن وضع إطار مؤسسي لتنمية الصادرات وتحقيق التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة وتوفير الخدمات التصديرية ووضع منظومة الحوافز التصديرية.
وأضافت أن محاور خطة العمل تتضمن توفير برامج تمويلية وسياسات تنموية لزيادة الصادرات وتنفيذ مبادرات للترويج للصادرات تشمل "البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات وتفعيل المشاركة في المعارض الخارجية وإيفاد البعثات الترويجية"، مشيرة إلى أن محاور خطة العمل تتضمن أيضا بناء القدرات التصديرية من خلال توفير خدمات التصدير وبرامج تدريبية للمصدرين.
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، إلى اهمية زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول غرب أفريقيا خاصة وأن المنتج المصري يمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهله للنفاذ إلى هذا السوق الحيوي.
ولفت الدكتور هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أهمية جذب كبرى الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة للعمل بالسوق المصري بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأشار الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن هناك فرصا ضخمة لقطاع المقاولات ومواد البناء المصري للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بليبيا وسوريا، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على معدلات صادرات قطاع مواد البناء خلال المرحلة المقبلة.