الاستثمار العقارى: الإنشاء المخالف مستمر فى الإسكندرية رغم توالى الانهيارات

غرامة المخالفة العقارية تبدأ من 100 إلى 500 جنيه للمتر.. وخبراء يصفونها ب«رسوم الموت»

أكد عدد من خبراء العقارات أن الانهيار الأخلاقى لجميع القائمين على عملية البناء هو السبب الأساسى فى الانهيارات المستمرة، مشيرين إلى غياب الضمير عند مهندسى الأحياء، وانعدامه لدى المقاولين، وضعف آلية تطبيق القوانين اللازمة لوقف سلسة الانهيارات المستمرة من قبَل الأجهزة الرقابية، مما كان بمثابة البداية لخلق كارثة عقارية وقنبلة موقوتة تتمثل فى عقارات غاب عنها الضمير أثناء بنائها، وتوالت ارتفاعات أدوارها دون النظر إلى خطورتها على قاطنيها وقاطنى العقارات المجاورة لها.
حاتم بنهان، خبير العقارات، أكد أن عدم تطبيق القوانين بشكل حازم، وتقليص عقوبة المخالفات، واقتصارها على غرامات تتراوح من 100 إلى 500 جنيه على المتر، كانت أهم الأسباب التى خلقت مقاولين يبحثون عن الربح فقط، ولا ينظرون إلى أرواح الضحايا التى تضيع بسبب مخالفتهم، واصفاً تلك الغرامة ب«رسوم الموت».
وأوضح «بنهان» أن العقارات من أكثر القطاعات ربحاً، وتتراوح نسبة الربح فيها من 100 إلى 300%، ويمكن أن تصل إلى 500% فى حالة زيادة نسبة المخالفات فى الوحدة السكنية الواحدة، وهو الأمر الذى دعا نسبة كبيرة من المقاولين إلى التحايل على قوانين البناء واستغلال الثغرات القانونية لتحقيق الربح المادى دون النظر إلى الأضرار.
ومن جانبه أكد طه عبداللطيف، الرئيس السابق لشعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو مجلس إدراة جمعية رجال الأعمال، أن غياب الأمن، وعدم قدرة الأجهزة الرقابية على وقف عمليات البناء المستمرة خلال الفترة الحالية من أكثر العوامل التى تعتبر بمثابة تشجيع مستتر لمعدومى الضمير من المقاولين، مشيراً إلى أنه على الرغم من توالى الانهيارات للعقارات المخالفة فى الإسكندرية فإنه ما زال يوجد عدد كبير من العقارات يتم بناؤها دون وجود أى رادع.
وطالب «طه» بضرورة تفعيل دور المجموعة العشرية التى يكون لها الكلمة الأولى فى وقف عملية البناء فى حالة وجود أى مخالفات، مشيراً إلى أنها عبارة عن مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من قبَل وزارة الإسكان والمسئولة عن تأمين أعمال البناء.
وأوضح أن هذه المجموعة تكون مسئولة عن التأمين الكامل لعملية بناء جميع العقارات التى تزيد تكلفتها عن نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحليات هى التى تحدد تكلفة العقار بناء على لجنة تسعير.
وأشار «طه» إلى أن المجموعة العشرية تقوم بمراجعة الرسومات الإنشائية ومطابقتها على أرض الواقع لاعتمادها، ليقوم مسئولوها بكتابة التقارير الخاصة التى تفيد بكافة التفاصيل التى يحتاجها المسئولون لتقييم العقار، لافتاً إلى أنه فى حالة وجود أى مخالفات يتم إثبابتها تقوم المجموعة العشرية بإخطار الحى الذى يقوم بدوره بإيقاف البناء مباشرة.
أخبار متعلقة:
«الوطن» تعيش ليلة الموت والرعب مع أهالى حارة البطارية فى الإسكندرية
حارة «البطرقية».. مائة عام من العزلة وسط الإسكندرية
ضبط أحد المتهمين فى انهيارات الإسكندرية
مسئول بحى غرب يتهم مقاولى الإسكندرية بهدم العقارات عمداً لإعادة بنائها
بطولات الأهالى صفحات منسية وسط فاجعة الانهيار
مصرع شخصين فى انهيار مبنى شركة الملح بالإسكندرية
لجنة الإسكان فى الغرفة التجارية: 95% من عقارات الإسكندرية مخالفة