قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، إن جلسات حوار القاهرة غدا ستكون لتقييم ما تم تحقيقه من خطوات لإنجاز المصالحة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية. وذكر الأحمد، وفق ما نقلت عنه وكالة "وفا" الرسمية، اليوم، إن الهدف من الاجتماع هو أن تكون الفصائل شريكة فعليًا، وليست مراقبة لطي صفحة الانقسام بشكل نهائي، لافتا إلى أن "لدى الفلسطينيين القدرة والإرادة لتجاوز أية عراقيل، قد تعطل تحقيق المصالحة". وأضاف: "تمكين الحكومة هو خطوة أساسية للمضي في إتمام كافة خطوات المصالحة، غير أن تمكين العمل في الوزارات يسير ببطء"، لكنه قال إن: "الخطوات العملية بالعودة للقانون بدأت فعليًا، حيث تم إلغاء جباية الضرائب والرسوم والتبرعات خارج إطار القانون". وعد الأحمد "فتح معبر رفح ثلاثة أيام مقدمة لافتتاحه بشكل نهائي ومتواصل". وبشأن الملف الأمني، قال الأحمد: إن العمل جارٍ لتجهيز حرس الرئيس للتواجد بشكل فعلي وكامل على معبر رفح"، مشيرا أن هذا الملف "متعلق بأمن الوزارات، والسير، والمعابر، التي تتولى مسؤوليتها وزارة الداخلية". وذكر أن "من يطالب بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة دفعة واحدة، فإنه يريد وضع العصي في الدواليب"، وفق قوله. وحذر من "تصريحات بعض النخب السياسية والدوائر الإعلامية المشبوهة التي تحاول إثارة المشاكل والإشاعات للتعطيل والتخريب على جهود الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام". وكانت حركتا "فتح" و"حماس" أعلنتا في وقت سابق عن أسماء وفديهما إلى حوارات القاهرة التي تشارك فيها جميع الفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، والمقرر بدؤها غدا، لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق. ويضم وفد حركة فتح كل من عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي فتوح، واللواء ماجد فرج، فيما يضم وفد حماس كل من صالح العاروري، ويحيى السنوار، وخليل الحية، وحسام بدران وصلاح البردويل. ويأتي اجتماع القاهرة بعد الانتهاء من إجراءات استلام حكومة الوفاق الوطني كافة وزارات غزة ومعابرها، وفق ما نص الاتفاق الأخير. لكن حكومة الوفاق أصدرت بيانا أمس قالت فيه إنها لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية.
