بدأت وفى سرية تامة أولى جلسات الحوار بين حركة «حماس» وحركة «فتح» برعاية مصرية، إذ اجتمع المسئولون المصريون مع الوفود الفلسطينية، ظهرأمس الثلاثاء، وشهد اللقاء فى بدايته توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده لإتمام المصالحة وكذلك جهاز المخابرات العامة المصرية على حرصه لإنجاح ذلك واستمر اللقاء لعدة ساعات أن تتواصل اللقاءات المباشرة خلال الأيام المقبلة، إلى أن يصلوا إلى صيغة توافقية بين الطرفين. واستعرض اللقاء بنود اتفاق المصالحة الموقع فى القاهرة عام 2011 بشكل عام والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة عليه نهاية الشهر الجارى فى حال الاتفاق النهائى، وستبدأ الفصائل خلال الاجتماع القادم بخطوات عملية من أجل تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة وسيتم مناقشة عدة ملفات عامة، منها: القضاء والأمن والموظون والمصالحة المجتمعية و«منظمة التحرير» إلى جانب الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بعد إتمام المصالحة.. أما ملف المعابر فهناك اتفاق مسبق فى العام 2005 يتعلق بالجانب الفلسطينى فى المعبر، إذ ينص على تواجد حرس الرئيس الفلسطينى بالمعابر ويكون مسئولا عن الأمن إضافة إلى شرطة أوروبية تساعد فى إدارة المعبر والمراقبة، كما تم مناقشة تمكين حكومة الوفاق من أداء عملها داخل القطاع وسبل مواجهة أى معوقات ودور حركة حماس فى تنفيذ ذلك. وكان وفدا قياديا من «حماس» غادر أول أمس قطاع غزة عبر معبر رفح البري، متوجها إلى القاهرة لحضور جلسات «المصالحة» مع وفد من حركة «فتح»، برعاية جهاز المخابرات العامة، ويضم الوفد رئيس المكتب السياسى لحماس بغزة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية، فيما انضم للوفد من خارج فلسطين صالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى للحركة وأعضاء المكتب موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران بالإضافة إلى روحى مشتهى المتواجد حاليا فى القاهرة، كما وصل فى وقت مُتأخر من مساء أول أمس وفدا من حركة «فتح» لحضور الجلسات، برئاسة عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة الوطنية فى بالحركة وعضوية حسين الشيخ وأحمد حلس وروحى فتوح وفايز أبو عيطة وماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية. وقال رئيس وفد «فتح»، عزام الأحمد، إن النقطة الأساسية المتفق عليها فى جدول أعمال الجلسة هى مناقشة مسألة تمكين الحكومة فى القطاع، وحول ملف المعابر، أوضح الأحمد أنها جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة والخطوات العملية لتنفيذها يجب أن تتم بشكل سريع، معربا عن أمله بأن تعمل الحكومة على إتمام ذلك خلال الأسابيع القادمة، مبينا أن معبر رفح يحتاج إلى وقت أطول لتولى شئونه، لافتا إلى أنه جرى فى 2011 الاتفاق على تشكيل لجنة للمتابعة من الفصائل كافة بمساعدة الحكومة للرقابة عن بُعد لحل أى إشكال فى مسيرة المصالحة. فيما قالت حركة «فتح» إن وفدها للحوار مسلٌح بتعليمات واضحة من الرئيس، محمود عباس، بحتمية إنهاء الانقسام وبذل جميع الجهود الممكنة لإنجاح الحوار مع حماس والتغلب على جميع الصعوبات برعاية مصرية، وأوضح المتحدث باسم الحركة وعضو المجلس الثورى بها، أسامة القواسمي، أن حالة الإجماع فى «فتح» بضرورة إنهاء الانقسام لم ولن تتغير يوما. وأضاف أن الحركة ذاهبة للحوار على أسس واضحة عنوانها تمكين الحكومة من العمل بحرية مطلقة وفقا للقانون، مشيدا بالدور المصرى الكبير الذى تبذله القاهرة من أجل إنهاء الانقسام، مؤكدا أن هذا الجهد ليس غريبا على أرض الكنانة قيادةً وشعبا. أما على الصيعد الإسرائيلي، فتسود حالة ترقب حذر للتطورات الأخيرة فى ملف اللمصالحة الفلسطينية، إذ قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن الدوائر الأمنية فى تل أبيب تترقب تلك المباحثات وتتباعها بكثب، مشيرة إلى أن القضية المركزية التى تهم إسرائيل هى مسألة «سلاح حماس»، مؤكدة أن هذه القضية تشغل بال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة فى ظل استخدام حماس لعدد من هذه الأسلحة فى مواجهات سابقة مع إسرائيل. من جانبه، أكد حسام بدران عضو المكتب السياسى لحركة حماس والناطق الرسمى لها فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: أن وفد حركته جاء إلى القاهرة بقلوب وعقول مفتوحة من خلال قرار مركزى من قيادة الحركة بضرورة إتمام المصالحة، موضحا أن الوفد محول من المكتب السياسى لمناقشة كل القضايا التفصيلية واتخاذ المواقف وتقدير الموقف إذا احتاج لقرار مختلف. وأوضح أن الوفد يسعى لتحقيق إنجاز فى تلك الجولة وأخذ خطوات عملية ينتظرها شعبنا وتكون لها آثار إيجابية.
