بدء الحوار بين فتح وحماس في القاهرة لإنهاء الانقسام

بدأت قبيل ظهر الثلاثاء في القاهرة جولة حوار بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين برعاية مصرية في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عقد من الزمن، بحسب ما قال عضو في أحد الوفدين طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس.
وتعقد جلسات الحوار التي ستستمر أياما عدة، في مقر المحابرات المصرية في القاهرة. ونجحت وساطة مصرية في تحقيق تقارب بين الطرفين أثمر الاسبوع الماضي زيارة لاعضاء الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله التي تتخذ من رام الله مقرا، إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وأكد رئيس وفد فتح عزام الأحمد لصحفيين الثلاثاء أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي "مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع".
وقالت حركة فتح في بيان تم توزيعه الاثنين إن وفدها إلى حوار القاهرة "مسلح بتعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام للحركة بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار".
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان الاثنين إن الحوار مع فتح سيتناول "مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة" الموقع العام 2011.
ويترأس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وفد الحركة إلى اجتماعات القاهرة. ويضم الوفد كذلك رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران.
فيما يترأس وفد فتح عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، ويضم الأعضاء في اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح وحسين الشيخ وأحمد حلس ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة.
وأكد السنوار خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الأحد "جدية الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة"، قائلا "لن نعود للانقسام بأي حال من الأحوال".
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
وينص اتفاق القاهرة 2011 على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم حماس في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس في 17 سبتمبر حل "اللجنة الادارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة.