كتلة حماس تطلب تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن تفاهمات المصالحة

طلبت الكتلة البرلمانية لحركة "حماس" اليوم الأحد، تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ 10 أعوام عشية عقد لقاءات للمصالحة بين الحركة وحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مصر.
وقال بيان صادر عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس، والتي تمتلك غالبية مقاعد المجلس التشريعي، إن نوابها أكدوا "ضرورة تفعيل المجلس ليقوم بدوره في الرقابة والتشريع في الضفة الغربية وغزة على حد سواء".
وأشاد نواب حماس، عقب اجتماعهم في غزة، بحضور كل من رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، بالدور المصري في "إنجاز ملف المصالحة" التي اعتبروها "واجباً وطنياً وضرورة إنسانية وحق مفروض من الشعب الفلسطيني على قيادته".
وحث النواب على "ضرورة تفعيل جميع المؤسسات والوزارات في غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء" لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
يأتي ذلك فيما أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" ضرورة إنجاح حوارات المصالحة الفلسطينية القادمة في مصر بهدف "التمكين الفعلي لحكومة الوفاق الوطني في غزة كما هو الحال في الضفة الغربية".
وقال البيان الختامي لاجتماعات المجلس الثوري، التي عقدت في رام الله على مدار يومين، إن "الوحدة الوطنية هي برنامج مبدئي ثابت لفتح عملت وما زالت على إنجازه لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق استقلاله وسيادته".
وأضاف أن فتح "ستتوجه نحو اللقاءات القادمة في القاهرة مصممة كما هي الحال بالضفة الغربية والوصول لسلطة واحدة بقانون واحد ضمن برنامج سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني من خلال أطر وقرارات والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد".
ومن المقرر أن يجتمع وفدان من فتح وحماس بعد غد الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة بعد أسبوع من وصول حكومة الوفاق من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بموجب تفاهمات رعتها مصر للمصالحة الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية متطابقة، إن وفد فتح سيضم كل من أعضاء لجنتها المركزية: عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح وأحمد حلس، ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة، فيما يضم وفد حماس أعضاء مكتبها السياسي: صالح العاروري، وموسى أبو مرزوق، وعزت الرشق وحسام بدران، إضافة إلى السنوار.