"البرلمان" يشترط موافقته على تعيين "نواب الوزير"

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بظام نائب الوزير.
وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وكان الدكتور علي عبد العال قد سأل النواب، هل هذا القانون من القوانين المكمله للدستور أم لا؟ قائلا: "كل قانون متعلق بتنظيم سلطة من السلطات أو حرية من الحريات العامة يعد قانونا مكملا للدستور، وهذا القانون يعدل في سلطة من السلطات التابعة للحكومة".
وأدخل المجلس تعديلا على المادة الأولى من مشروع القانون، بحيث تنص يجوز تعيين نائبا للوزير ينوب عنه في اختصاصاته في الوزارة أو في بعضها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وقال الدكتور علي عبد العال، إذا كنا نوافق على تعيين الوزراء، فبالتالي يشترط موافقتنا على تعيين نواب الوزير باعتبارهم مكملين لعمل الوزير حال غيابه.