وزير الري: لن نتنازل عن الغرامات ضد مخالفات زراعة الأرز

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة هذا العام، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم.
وأشار إلى أنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها ولن نستجيب للطلبات الكثيرة الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته، وليس من المعقول أن نترك المخالف دون عقاب.
وقال إن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعات الشرهة للمياه بالمخالفة تهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي وتزيد من مشاكل عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم مشاكل نقص المياه في الأراضي المقرر لها مياه بعدد من المحافظات.
وأضاف أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث إنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الري على حساب المحاصيل الأخرى، وأوضحت أن هذه الإجراءات للحفاظ على المياه في ظل محدودية الموارد المائية، وحتى يمكن الوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات.
وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، إنه سيتم فرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، والتي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، حيث سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 3660 جنيه للفدان في المناطق التي تروى مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخلفات الأرز من 30 قرشا إلى 60 قرشا عن كل متر مكعب للمياه، بعد مضاعفتها، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية تصل الى 90 قرشا، حتى تكون رادعًا للمخالفين.
وأشار الى أنه سيتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة بشأن سرقة المياه لري الأراضي غير المقرر لها مياه.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراء الطبيعي ضد المخالفين، وتحرير محاضر طبقَا لقانون الري والصرف، والنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع غرامة على المخالف الغرامة المنصوص عليها بالقانون، وتحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة.