نفت وزارة الموارد المائية والري إلغاء القرار الوزاري الخاص بتطبيق غرامات الأرز على المزارعين المخالفين. وقال بيان مركز معلومات مجلس الوزراء إنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغائها، نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته، وقالت الوزارة أن هذه المخالفات تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري. وأشارت الوزارة إلى أن استمرار مخالفات الزراعات الشرهة للمياه بالمخالفة تزيد من مشكلات عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم مشكلات نقص المياه في الأراضي المقرر لها مياه بعدد من المحافظات ويهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي. وأكدت الوزارة أن الزراعات الجديدة للأرز بدأت في 15 أبريل الماضي وتستمر حتى أول أغسطس المقبل وليس معنى ذلك التنازل عن المخالفات القديمة، مشيرًة إلى أنه سيتم توقيع غرامات جديدة في حالة استغلال المياه الزائدة على المساحات المنزرعة أرز بالمخالفة، مع التأكيد بعدم تخفيض الغرامات باعتبارها تستنزف الموارد المائية للدولة.