رئيس مصلحة الري: لا إلغاء لغرامات الأرز

قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، إنه سيتم التشديد بحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، كما سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين.
وقال «ميخائيل»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، على أن يتم مضاعفة الغرامات، والتنبية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم عرض اية مقترحات تتعلق بتخفيض الغرامات أو مناقشتها خلال جلسات البرلمان، بإعتبارها ضمن المخالفات التي تهدد الامن المائي لمصر وتستنزف الموارد المائية لمصر.
وأضاف رئيس مصلحة الري أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث أنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى.
وقال إن هذه الإجراءات تأتي في سياق أزمة مياه النيل والمطالبات بخفض حصة مصر منها، مشيرًا إلى أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الأرز هذا العام، مجددا تأكيده بأن لن تصدر قرارات سياسية عليا لإلغاء هذه الغرامات، ولن تستجيب الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته.
ولفت «ميخائيل» إلى أنه تم فرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، والتى تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، حيث سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 3600 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخلفات الأرز من 30 قرشا إلى 60 قرشا عن كل متر مكعب للمياه، بعد مضاعفتها، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية، حتى تكون رادعًا للمخالفين، خاصة أن زراعة مليون فدان فدان بالمخالفة تستنزف ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يسهم في الحد من مخالفة قرار زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة والالتزام بالمساحات المحددة، ويقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الرى وتوفيرها لخطط التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة، مشيراً إلى إن مساحات الأرز المزروعة هذا العام زادت مرتين ونصف عن العام الماضي، وأن ارتفاع أسعار الأرز هذا العام شجع عدد كبير من المزارعين على مخالفة القانون.